محتجزون اختفى أثرهم بعد اعتقالهم.. شهادات تتحدث عن نزع أعضاء بشرية

مع اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، بدأت آلاف العائلات رحلة فرار لم تكن تعرف إلى أين ستنتهي.

انهارت شبكات الأمان، وتبددت قدرة الدولة على حماية المدنيين، وتحولت طرق النجاة إلى مسارات مليئة بالمخاطر.

في هذا الفراغ الأمني، لم يعد الخطر يقتصر على القصف والاشتباكات.

فالنزوح واللجوء والاحتجاز والتهريب خلقت بيئة سمحت بظهور أشكال متعددة من الاستغلال، من الاتجار بالبشر وابتزاز اللاجئين إلى مزاعم أكثر خطورة، مثل الاتجار بالأعضاء البشرية.

وهنا يبرز سؤال أساسي: كيف ظهرت رواية تجارة الأعضاء في السودان؟

في الواقع، لم تبدأ هذه الرواية مع الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية في يونيو/حزيران 2026 فحسب، بل سبقتها وقائع أثارت تساؤلات متزايدة بشأن مصير محتجزين داخل سجن دقريس بمدينة نيالا.

ففي 24 يونيو/حزيران 2026 أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة أكثر من 215 مدنياً داخل السجن خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران نتيجة الأمراض والأوبئة والتعذيب وسوء المعاملة وانعدام الرعاية الصحية.

كما تحدثت عن نقل 31 محتجزاً، بينهم أطفال، إلى مستشفى نيالا قبل أن يصبح مصيرهم مجهولاً.

وبعد أسابيع، أعلنت لجنة العدالة (Committee for Justice) توثيقها وفاة أكثر من 215 معتقلاً داخل سجن دقريس خلال الفترة نفسها، مؤكدة كذلك واقعة نقل 31 محتجزاً إلى مستشفى نيالا واختفاء مصيرهم اللاحق.

واستندت المنظمة إلى معلومات تفيد باستمرار الاحتجاز في ظروف وصفتها بأنها لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الصحية والإنسانية، مع ورود تقارير متكررة عن سوء المعاملة وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية.

وفي الوقت نفسه، وثقت الأمم المتحدة أنماطاً من الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والاختفاء القسري في السودان، محذرة من تدهور أوضاع المدنيين واستمرار الانتهاكات بحق المحتجزين.

وقد ساهمت هذه الوقائع، إلى جانب الأعداد الكبيرة للوفيا…