وفي عرض تقديمي في نيويورك، أوضح كاراهان أن الصدمات على جانب المعروض تؤثر بشكل جوهري على معدل التضخم العام، وأن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مستمرا لكن اتجاهه الأساسي تباطأ في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن النمو الاقتصادي تباطأ مع ضعف الطلب المحلي، حيث تشير المؤشرات إلى مزيد من التباطؤ في الطلب خلال الربع الثالث.
وأشار إلى أن الصدمات الخارجية وقنوات الانتقال المحلية ستحدد مسار التضخم في المستقبل، في حين تظل احتياطيات النقد الأجنبي قوية.

زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بنسبة 11,5% فى خطة التنمية 2027/2026
خطة التنمية تستهدف وصول الناتج المحلى إلى 36.9 تريليون جنيه فى 2029/2030
المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
قفزة حادة في عقود الفضة الآجلة فوق مستويات 67 دولاراً ترقباً لقمة ترامب وشي
بلاك روك: الإمارات تتصدر أسواق رأس المال الخاص بالشرق الأوسط