مجلس الأمة الجزائري يوافق بالإجماع على إرسال قوات إلى النيجر

صادق مجلس الأمة الجزائري، الأحد، في جلسة مغلقة، على مقترح نشر قوات مسلحة في دولة النيجر المجاورة، بحسب ما أفاد عضو في المجلس.

ويعد هذا الانتشار العسكري خارج الحدود، في حال حصوله، الأول من نوعه منذ أن أرسلت الجزائر قوات لدعم مصر خلال حرب 1973.

وقال عضو مجلس الأمة - الغرفة العليا في البرلمان - الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن 148 عضواً حضروا (من أصل 174 عضواً) صوتوا بالإجماع لصالح إرسال وحدات من الجيش "لحماية منشآت الطاقة في النيجر"، بحسب فرانس برس.

وقدم وزير الخارجية أحمد عطاف المقترح الذي يصوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) في وقت لاحق اليوم.

وينص الدستور الجزائري على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن "يقرّر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة".

وتأتي هذه الخطوة النادرة، في ظل تعزيز العلاقات الأمنية بين الجزائر ونيامي بعد إحباط محاولة انقلاب في النيجر في أغسطس/آب الماضي.

واتفق الجاران، اللذان يشتركان في حدود صحراوية تمتد لمسافة 960 كلم، على تعميق التعاون في مواجهة عنف الجماعات المسلحة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.

كما تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إهداء الجزائر أربع مروحيات عسكرية لنيامي، التي تواجه هجمات متواصلة من مجموعات مسلحة، بما في ذلك في مناطق قرب الحدود.

وفي بداية الشهر الحالي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح نقله التلفزيون الحكومي: "سنحمي النيجر مهما كان الثمن".

وأضاف: "هناك دول، لن أذكر أسماءها، تآمرت ضد (النيجر).

وتابع: "لدينا اليوم مصالح (...) لقد توصلنا إلى اتفاقات (مع النيجر) في قطاعي النفط والتعدين وقطاعات أخرى، وهناك من يسعون إلى تدمير كل هذا بين ليلة وضحاها".

وفي يوليو/تموز، افتتحت الجزائر محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط مُخصصة لتزويد عاصمة النيجر والمناطق المحيطة بها بالكهرباء.