ما طبيعة قدرات البحرية اليمنية؟ وما مدى قدرتها على تأمين الملاحة؟

المخا- في 24 أغسطس/آب 2026، تمكنت قوات خفر السواحل والاستخبارات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي من ضبط قارب تهريب على متنه بحّاران يمنيان أثناء محاولة إدخال قطع خاصة بالطيران المسيّر من جيبوتي إلى موانئ الحديدة التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون).

وفي منتصف ليلة 14 يوليو/تموز 2026، وقبالة سواحل منطقة ذوباب القريبة من مضيق باب المندب، التقطت أعين المراقبة حركة زورق صيد تقليدي يخترق الأمواج دون إضاءة أو أجهزة تتبع؛ فتحرك زورقان سريعان لخفر السواحل والبحرية بناءً على بلاغ استخباري، وبعد مطاردة قصيرة في المياه الإقليمية أُلقي القبض عليه وعُثر فيه على أجهزة اتصالات لاسلكية عسكرية ومكونات رقمية للطائرات المسيرة.

وتتوزع جغرافيا هذه المواجهات بين الشريط الساحلي الجنوبي "المحرر" الممتد من المخا وذوباب وصولا إلى باب المندب، وبين المناطق الخاضعة للحوثيين في الحديدة وموانئها، فماذا عن قدرة اليمن على مراقبة مياهه؟

وهل يعني نجاح القوات اليمنية في اعتراض قوارب تهريب أنها استعادت قدرتها على تأمين أحد أهم الممرات المائية في العالم، أو أنها حصلت على وسائل لتأمين الملاحة البحرية؟

وبخصوص عملية 24 أغسطس/آب الماضي، قال الناطق الرسمي لقوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، العميد صادق دويد للجزيرة نت إن عمليات ضبط الشحنات المهربة إلى الحوثيين تتم بشكل تكاملي بين الاستخبارات والبحرية اليمنية؛ إذ تتولى الاستخبارات تتبع شبكات التهريب التي أنشأها الحرس الثوري الإيراني والحوثيون، ثم تُقدَّم المعلومات إلى القوة البحرية لترصدها وتعترضها.

وقد بث الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية "اعترافات" مصورة للمهربين المقبوض عليهما، تتضمن تفاصيل عن شبكات التهريب والجهات المنسقة معها.

وأضاف دويد أن القوة البحرية وخفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تبذل جهودا كبيرة بإمكانيات محدودة، غير أن وجودها في باب المندب والجزر اليمنية المهمة -وفي مقدمتها زقر وأرخبيل حنيش- إلى جانب الدوريات المستمرة، أسهم في تقليص محاولات التهريب بشكل كبير.