مافيا النفايات.. تجارة بمليارات الدولارات تهدد البيئة وتلاحق الصحفيين بالاغتيال

وبينما تسعى دول إلى التخلص من نفاياتها بأقل التكاليف، يستغل مهربون ثغرات القوانين وضعف الرقابة لنقل هذه المخلفات عبر الحدود، تحت غطاء شحنات من الأجهزة المستعملة أو المواد المخصصة لإعادة التدوير.

وعرض برنامج "للقصة بقية"، الذي بث مساء الاثنين على شاشة الجزيرة، تحقيقا بعنوان "مافيا النفايات" تتبع مسارات هذه التجارة، من الشواطئ الصومالية التي عثر قربها على حاويات تحوم الشبهات حول محتوياتها، إلى أسواق النفايات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، مسلطا الضوء على الثغرات التي تتيح استمرارها، وعلى المخاطر التي يواجهها الصحفيون والباحثون الذين يسعون إلى كشف خفاياها.

وتشير تقديرات مجموعة العمل المالي، الواردة في التحقيق، إلى أن عائدات التهريب غير المشروع للنفايات تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويا، في حين أورد "للقصة بقية" تقديرا أمميا يصل إلى نحو 18 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بهذه التجارة، التي باتت، وفق خبراء، من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، مستفيدة من الفوارق في تكاليف المعالجة والرقابة بين الدول.

تعد الصومال من أبرز المحطات التي تناولها التحقيق، إذ تشير المعلومات الواردة فيه إلى تعرض سواحلها لشحنات من النفايات الخطرة ألقيت بصورة سرية، مستفيدة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية ودخول البلاد في حرب أهلية أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وينقل التحقيق عن الخبير البيئي الإيطالي فرانشيسكو بالامارا أن هذه الممارسات بدأت في إيطاليا خلال منتصف الثمانينيات، في ظل عدم كفاية المنشآت المتاحة للتخلص من النفايات الصناعية التي تنتجها البلاد.

ومع ارتفاع تكاليف المعالجة، اتجهت جهات إلى البحث عن وجهات خارجية أقل تكلفة، بما أتاح فرصا للتهريب والتخلص غير القانوني من المخلفات.

وفي عام 1994، توجهت الصحفية الإيطالية إيلاريا ألبي ومساعدها المصور ميران هروفاتين إلى الصومال للتحقيق في تهريب الأسلحة والنفايات السامة.

ووفق ما أورده التحقيق، ربطت اعترافات أحد المتهمين بالانتماء إلى المافيا الإيطالية هذه الجريمة بجهات متورطة …