بعد حوالي تسع سنوات من قتل الجيش في ميانمار الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قراراً يعتبر هذه الممارسات "إبادة جماعية"، وهو ما يضع هذا القرار بين الأحكام التاريخية.
ويمثل الحكم الصادر عن هيئة مؤلفة من 15 قاضياً من مختلف أنحاء العالم المرة الأولى التي تُدان فيها دولة بارتكاب هذه الجريمة أمام محكمة دولية، وقد تكون له تداعيات على قضايا إبادة جماعية أخرى، مثل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
استجابةً لأحداث المحرقة النازية (الهولوكوست)، اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، ودخلت حيز التنفيذ عام 1951، لتجعل الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي.
وخلال الحرب العالمية الثانية، قُتل ستة ملايين يهودي والملايين من أقليات أخرى.
وتُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية"، وهي الجريمة الأخطر التي تُرتكب ضد الإنسانية.
لكن الإدانة تتطلب من القضاة توافر معايير صارمة على مستوى الأدلة لإثبات قصد الإبادة، وهو أمر ينطوي على صعوبة بالغة، خاصةً عندما لا تكون أفعال المتهمين تؤدي بطبيعتها إلى الإبادة الجماعية بشكل صريح كما كان الحال أثناء التعامل مع ممارسات النازيين.
وحتى الآن، لم تتم إدانة سوى أفراد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية، ومن بين هؤلاء متورطون في قتل مئات الآلاف من أفراد أقلية التوتسي في رواندا عام 1994، والقتل الممنهج لآلاف الرجال والشباب المسلمين البوسنيين في سريبرينيتسا عام 1995.
وأُدين هؤلاء أمام محاكم خاصة شُكلت لهذا الغرض.
لكن بينما أُدين أفراد بارتكاب إبادة جماعية في مجزرة سريبرينيتسا، خلصت محكمة العدل الدولية، بعد قضية استمرت 14 سنة، إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أن دولة صربيا كان يتوافر لديها قصد الإبادة الجماعية رغم فشلها في منع عمليات القتل.
ولا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أحكاماً ضد أفراد، بل ضد الدول فقط.

إيران تعلن محادثات لساعتين مع وفد قطري في طهران
زيلينسكي ينتقد ضمانات ترامب الأمنية لأوكرانيا
فرنسا.. سادس سبت احتجاجي يرفع مطالب الشباب والمعيشة
ترامب حول إيران: لم أكن مهتما كثيرا بمصير النظام الإيراني وأريد اتفاقا دائما
موسكو تريد إعادة عقارب الساعة 29 عاماً إلى الوراء .. هل تتخلى أوروبا عن أمنها؟
فرنسا تحقق مع شرطيين بتهم العنف والاعتداء الجنسي بحق متظاهرين