مأزق "وارش".. هل أصبح رفع الفائدة الخيار الوحيد؟

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، يرى محللون أن وارش وضع نفسه في موقف صعب بعدما شدد في خطابه خلال ندوة جاكسون هول على أن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم، ما دفع الأسواق إلى استبعاد خيار تثبيت الفائدة تقريباً.

ومع صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس، باتت أي خطوة للتراجع عن هذا المسار تمثل مخاطرة قد تمس مصداقية البنك المركزي أمام المستثمرين.

ورغم أن بيانات الأسعار الأخيرة لم تحمل مفاجآت صادمة، فإنها لم تقدم في المقابل دليلاً واضحاً على تراجع الضغوط التضخمية بالسرعة التي يرغب بها صناع السياسة النقدية.

فقد سجل التضخم الأساسي المعدّل ارتفاعاً طفيفاً، بينما بقيت مؤشرات عديدة للتضخم الكامن في مسار تحسن تدريجي.

كما أن مقياس "التضخم الأساسي" الذي يستبعد التحركات السعرية الاستثنائية واصل التراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021، في إشارة إلى استمرار الاتجاه النزولي للأسعار، وإن بوتيرة بطيئة.

لكن هذه المؤشرات الإيجابية لم تكن كافية لتغيير توقعات الأسواق، خصوصاً أن الفيدرالي كان قد ربط أي امتناع عن رفع الفائدة بظهور دلائل أوضح على تحسن التضخم.

أحد أبرز العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع خلال أغسطس كان قطاع الطاقة، مع وصول أسعار وقود الديزل إلى مستويات قياسية.

كما ساهمت زيادة غير معتادة في رسوم خدمات الاتصالات اللاسلكية في رفع معدل التضخم الأساسي، وهو عامل وصفه بعض الخبراء بأنه استثنائي ومؤقت، لكنه كان كافياً لدفع القراءة النهائية للتضخم فوق ما كانت تتوقعه الأسواق.

ورغم أن العديد من الاقتصاديين يرون أن الاتجاه العام لا يزال يشير إلى تباطؤ تدريجي للأسعار، فإن استمرار ارتفاع بعض المكونات الحساسة يمنح مؤيدي التشديد النقدي حججاً إضافية للمضي نحو رفع الفائدة.

لكن العامل الأكثر حسماً في المشهد الحالي قد لا يكون …