لهذا ضُرب المحتجّ الفرنسي بينما عاد المتظاهر التونسي إلى بيته

انتهت "مسيرة 17 أكتوبر/تشرين الأول" المنقضي، ولم ينته الجدل في تونس، وبكثافة غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مضامينها وتداعياتها، وتأثيراتها المستقبلية على نظام الرئيس قيس سعيد.

ورغم أن المشاركين في المسيرة عادوا إلى بيوتهم، فإن فضاءات الرباعي المنظم لهذه الفعالية السياسية الاحتجاجية، ونعني هنا، اتحاد العمال، ونقابة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين التونسيين، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية، في الموالاة كما في المعارضة، دخلت في نقاشات واسعة وعميقة حول ما بعد هذه المسيرة.

كانت المقارنة بين التعاطي الأمني التونسي مع الاحتجاجات، وتعامل الأمن الفرنسي مع الاحتجاجات الأخيرة، أولى النقاط التي تركز حولها الجدل.

لقد مثل التعاطي الأمني في عاصمة الأنوار صدمة كبيرة في أوساط النخب التونسية، خصوصا تلك القريبة من فرنسا، أو ما تعرف في تونس بـ"حزب فرنسا".

واتخذ النقاش منحى جدليا شديدا، بين من يعتبر أن المنظومة السياسية الفرنسية انحدرت إلى مستوى من العنف والاعتقالات والإيقافات ضد المتظاهرين المحتجين على غلاء المعيشة في فرنسا، في مشهد منسوخ مما يجري في عالمنا العربي، وبين من حرص على التذكير بأن التاريخ الفرنسي مليء بمثل هذه الممارسات الأمنية والعسكرية، في إحالة واضحة على المجازر التي قادها الجنرال ديغول، فيما يعرف بـ"مذبحة باريس في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961″، خلال حرب الاستقلال الجزائرية، بالإضافة إلى العنف الذي مورس ضد انتفاضة الطلبة في مايو/أيار 1968.

الأمر الذي أدخل الدولة الفرنسية في عزلة عن المجتمع، وأدى إلى فرار الرئيس شارل ديغول إلى ألمانيا، وتمخضت عن تلك الأحداث ولادة أحزاب ومنظمات جديدة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، أفرزت طبقة سياسية جديدة، هي اليوم العمود الفقري للسياسة في فرنسا.

لقد ظلت هذه الصورة محفورة في مخيال السياسيين والمثقفين التونسيين القريبين من باريس، وخاصة بين بعض النخب اليسارية، التي لا تزال تستثمر في تلك الأحداث، من خلال الرهان على المطالب الاجتماعية، وتوظيف النقابات في أجندتها السياسية، واستخدام الحركة الطلابية التونسية كـ"مهماز…