لماذا قد لا تُسفر انتخابات إسرائيل عن فائز واضح؟

قبل أيام من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية تتجاوز معركة رئاسة الحكومة مجرد التنافس على حصد عدد أكبر من المقاعد في الكنيست.

فاستطلاعات الرأي تشير إلى احتمال ألا يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من ضمان أغلبية برلمانية، وهو ما سيفتح الباب أمام مفاوضات قد تستمر أسابيع، وربما تنتهي دون تشكيل حكومة جديدة.

ففوز تكتل حزبي بأكبر عدد من المقاعد لا يعني أنه سيشكل الحكومة تلقائياً، إذ يجب أن يحصل على 61 مقعداً على الأقل.

على سبيل المثال، توجه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع ثلاث مرات في أقل من عام، بين 2019 و2020 لأن الفائزين في الجولتين الأوليين عجزوا عن تشكيل ائتلاف رغم فوزهم بأكبر عدد من المقاعد.

يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واحدة من أصعب معاركه السياسية، في مواجهة خصوم يسعون إلى إنهاء حكمه، وبينما تتركز الأنظار على نتائج التصويت، فإن السؤال الذي قد يحدد مستقبل نتنياهو السياسي لن يكون بالضرورة عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الليكود، بل قدرة رئيس الوزراء أو منافسيه على تشكيل تحالف يحظى بثقة الكنيست.

تتمحور المنافسة بالأساس بين معسكر يقوده نتنياهو، وآخر يضم أحزاباً وشخصيات سياسية تسعى إلى أن تحل محله.

ويعتمد نتنياهو على حزب الليكود وتحالفاته مع أحزاب اليمين واليمين المتشدد والأحزاب الدينية، وفي مقدمتها حزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير، والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزبي شاس ويهدوت هتوراه الدينيين.

في المقابل، يبرز رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، ورئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة، يائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان، زعيم "إسرائيل بيتنا"، ويائير غولان الذي يقود حزب "الديمقراطيون" ضمن القوى السياسية المناهضة لاستمرار نتنياهو في الحكم.

لكن هذه الشخصيات تتباين في توجهاتها السياسية.

فبينيت وليبرمان ينتميان إلى اليمين، بينما يتبنى لابيد مواقف وسطية، ويقود غولان تياراً يسارياً، أما آيزنكوت فيحاول تقديم نفسه بديلاً وسطياً يستقطب ناخبين من اتجاهات سياسية مختلفة.