لماذا ترتفع أسعار الهواتف في مصر مقارنة بدول العالم؟

رغم وجود مصانع للهواتف المحمولة داخل مصر حاليا، فإن أسعارها تظل أعلى مقارنة بالأسعار العالمية، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أنها تزيد بنحو 70 بالمئة عن مثيلاتها في الخارج.

ويرجع عدد من الخبراء هذا الغلاء إلى عدد من العوامل، في مقدمتها الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار، الذي تجاوز مؤخرا حاجز الـ53.4 جنيها، بجانب عدم وجود "استقلالية تصنيعية".

وحصر المختصون أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر مقارنة مع الأسعار العالمية في 4 أسباب رئيسة، وهي الضرائب، وارتفاع سعر الدولار، التصنيع اعتمادا على المكونات المستوردة، وتطورات سوق الرقائق.

وقال الخبير في مجال الهواتف المحمولة أحمد عواد، إن زيادة الإنتاج داخل مصر لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الاستيراد، فـ"التصنيع المحلي يعتمد على مكونات أساسية يجري توفيرها من الأسواق العالمية".

وأوضح، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الأسعار تبقى مرتبطة بالتكلفة خارج البلاد، رغم أن العام الماضي شهد إنتاج 10 ملايين جهاز محمول داخل مصر، مقابل 3.3 مليون جهاز في عام 2024".

في أكتوبر 2025، افتتحت شركة "أوبو" الصينية مصنعا في مصر لإنتاج 5 ملايين هاتف سنويا، وهو ما يراه عواد خطوة مهمة "لكنها لا تعني إنتاج جميع أجزاء الهواتف محليا، فالصناعة تحتاج إلى توفير مكونات مستوردة".

وأضاف: "هناك اختلاف في طبيعة العمليات بين تجميع الأجهزة وتصنيع مكوناتها، وهو ما يؤثر في حجم التكلفة التي يمكن خفضها من خلال الإنتاج المحلي، وارتفاع نسبة المكون المحلي لا يلغي تأثير الاستيراد في الأسعار".

وفيما يخص تأثير الرقائق الإلكترونية عالميا في أسعار الهواتف داخل مصر، قال إن "التأثير يشمل شرائح الذاكرة، التي يؤدي ارتفاع الطلب عليها إلى زيادة تكلفة الإنتاج، حتى في الأسواق التي تمتلك قدرات تصنيعية محلية".

ولفت إلى أن "تكلفة الهاتف لا تقتصر على التصنيع أو شراء المكونات، بل تشمل أيضا النقل والتأمين والتخزين والتوزيع، وهي عناصر تتغير وفق ظروف الشحن وحجم الطلبيات وشروط التوريد، وقد تنتقل زياداتها للمستهلك".

يقول شريف الخولي، وهو تاجر ومستورد مصري، إن أسعار الهواتف ا…