تتحمل سلطة المياه كلفة سعر المتر المكعب من المياه الواصلة إلى العاصمة عمان، بعد بدء التزويد المائي لمشروع الناقل الوطني، بسعر يبلغ دينارين و100 فلس تقريبا، فيما لن يتم عكس الكلفة الكلية على المواطنين خلال السنوات المقبلة.
وتشير المعطيات المالية والفنية للمشروع إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع كلف مياه الشرب على مدى الثلاثين سنة القادمة، إلا أن الارتفاع نسبيا لن يكون في حينه أعلى من كلف المياه الحقيقية بأسعار اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة التضخم.
وتبقى كلفة سعر المياه ثابتة طول أمد المشروع، وستشكل جزءا من موازنة سلطة المياه وبالتالي موازنة الدولة الأردنية؛ الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق الجاري لإفساح مجال أوسع للإنفاق على قطاع المياه باعتباره أولوية لا بديل عنها.
ويجري العمل على تقليل الفاقد من المياه لكي تنخفض القيمة النسبية لسعر المتر المكعب؛ إذ نجحت الحكومة في خفض نسبة الفاقد المائي من 52% إلى 40.7% خلال ثلاث سنوات فقط، من خلال تنفيذ مشاريع بكلفة قاربت 200 مليون دينار.
وتسعى الحكومة للوصول بنسبة الفاقد المائي إلى 25% بحلول عام 2040، من خلال تنفيذ مشاريع جديدة لتقليل فاقد المياه بقيمة تقدر بـ 350 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتحقق هذا الإنجاز في خفض الفاقد المائي من خلال حزمة من الإجراءات التقنية والميدانية، تشمل:
كما يشكل الجزء الكبير من كلفة المياه طاقة الضخ، حيث يجري العمل على تنفيذ إجراءات لتخفيض كلف الطاقة خلال السنوات القادمة.

ألغام بحرية تشعل ناقلتي نفط في هرمز
الروهينغا أمام حكم تاريخي.. هل تثبت محكمة العدل الدولية جريمة الإبادة الجماعية؟
مع تدفق آلاف الأطنان من بطاطا الوادي.. هذا ما دعت إليه حماية المستهلك
برئاسة السيدة معاني البوسعيدي.. سلطنة عُمان تقدم تعهداتها الوطنية أمام المؤتمر العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال
الملك ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان سبل تعزيز الشراكة
"أنثروبيك" تجمع 81 مليار دولار في طرح قياسي لأسهمها بالبورصة