قضية سفيرة لبنان في واشنطن.. صورة لصراع الدولة وحزب الله

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن من المخجل أن تنظر محكمة عسكرية في شكوى ضد السفيرة لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية.

فهل باتت السفيرة ندى حميدي معوض هدفا في معركة الحزب ضد الدولة ومسار التفاوض؟

يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم ريحان، في حديثه إلى برنامج "رادار" على "سكاي نيوز عربية"، أن قبول الإخبار وإحالته إلى المحكمة العسكرية لا يعني الادعاء على السفيرة ولا استجوابها ولا ملاحقتها قانونيا.

فالمحكمة تنظر أولا في استيفاء الإخبار المقتضيات القانونية، وقد تحفظ الملف لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الاختصاص، إذ ليست مختصة بملاحقة الدبلوماسيين.

ويضيف أن السفيرة تنفذ سياسة الدولة بمهمة رسمية كلفها بها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأن الإجراء الراهن روتيني تقوم به النيابة العامة.

سياسيا، يلفت ريحان إلى أن المحامي حسن بزي معروف بتقديم الإخبارات ضد كل من يعارض حزب الله أو يسير في خلاف هواه، وأنه بنى شكواه على شائعة مفادها أن السفيرة تواصلت مع السفير الإسرائيلي في واشنطن بعد تعرض نجله لحادث في الضفة الغربية، في محاولة للضغط عليها.

غير أن اللجوء إلى القضاء للضغط لم يعد مجديا، فعقلية الحزب، بحسب ريحان، لا تزال عالقة عند النظام الأمني السوري-اللبناني الذي حكم لبنان.

من يحترم القضاء فعلا؟ويقول ريحان إن الحزب، إن أراد الامتثال للقانون، فعليه الامتثال لقرار مجلس الوزراء وتسليم سلاحه، وإن السفيرة ندى حميدي معوض لم تخالف القوانين بجلوسها إلى طاولة التفاوض بتكليف رسمي.

أما المحامي، وهو يدرك أن السلاح خارج إطار الدولة غير قانوني، فالأجدر به تقديم الإخبار ضد من استورد المتفجرات وهربها عبر الحدود.

ويتساءل عن احترام الحزب للقضاء: فقبل أسابيع اعتقل القيا…