قضية جدول المرتبات الموحد.. ما الجديد؟

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس الدولة، مرعي رحيل، أن مقترح جدول المرتبات الموحد، الذي أعدته وزارة المالية وخضع للتنقيح، لا يزال يمر بمراحل الإعداد والمراجعة، ولم يصل إلى صورته…

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس الدولة، مرعي رحيل، أن مقترح جدول المرتبات الموحد، الذي أعدته وزارة المالية وخضع للتنقيح، لا يزال يمر بمراحل الإعداد والمراجعة، ولم يصل إلى صورته النهائية بعد

وأوضح رحيل أن دور مجلسي الدولة والنواب يتمثل في الجانب التشريعي، من خلال دراسة المقترح واعتماده بعد مواءمته والتأكد من مدى ملاءمته للدولة وموظفي مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المقترح تعرض لانتقادات وهجوم واسع رغم أنه لا يزال في مرحلة الدراسة

وأضاف رئيس اللجنة المالية أن تطبيق جدول المرتبات يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات المصاحبة، محذرا من أن إقرار الجدول دون استكمال هذه الإجراءات قد يجعله غير مجد ولا يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف الأساسي من الجدول يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة قدر الإمكان، والوصول إلى أعلى درجات الإنصاف، مع مراعاة الخصوصية الوظيفية لبعض القطاعات والحفاظ على مستوياتها المعيشية، ومن بينها قطاع القضاء.

وأعرب مرعي رحيل عن عدم رضاه عن تحديد بداية مربوط المرتبات عند 1000 دينار، معتبرا أن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات الموظف في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، مؤكدا أن المبالغ الواردة في المقترح تحتاج إلى إعادة النظر

ولفت رحيل إلى أن وزارة المالية هي الجهة المختصة فنيا بتحديد المخصصات المالية لمرتبات موظفي قطاعات الدولة، استنادا إلى الإيرادات والتقديرات المتاحة، موضحا أن رفع قيمة المرتبات يتطلب إصلاحات مالية سريعة تضمن قدرة الدولة على توفير هذه المبالغ والوفاء بالتزاماتها.

وشدد رحيل على ضرورة استكمال البيانات والمعلومات المتعلقة بالدرجات الوظيفية لموظفي قطاعات الدولة، ومعالجة أوجه القصور في تحديد الجوانب الوظيفية بصورة دقيقة، بما يضمن وجود قاعدة بيانات واضحة وشاملة تسهم في إعداد جدول مرتبات أكثر عدالة وفاعلية.