قرى النقب المهجرة وذاكرة الأرض المسلوبة

لم تكن قرى النقب المهجرة تجمعات هامشية على أطراف فلسطين، بل كانت جزءاً أصيلاً من نسيجها السكاني والاقتصادي والثقافي.

في هذه المساحة الواسعة عاش الفلسطينيون في قرى وتجمعات قبلية وزراعية، زرعوا الأرض، وحفروا الآبار، وأقاموا الأسواق ومسارات التجارة، قبل أن يحوّل الاحتلال الصهيوني النقب إلى ساحة مفتوحة للتهجير والمصادرة وإعادة رسم الجغرافيا بالقوة.

ما حدث في النقب منذ نكبة عام 1948 لا يمكن اختزاله في هدم بيوت أو انتقال سكان من مكان إلى آخر.

إنه مشروع اقتلاع متواصل استهدف الإنسان والمكان والاسم والرواية معاً.

فالقرية التي أُفرغت من أهلها لم تُترك شاهدة على جريمتها، بل أزيلت معالمها، وصودرت أراضيها، وزُرعت فوقها الغابات أو أُقيمت المستوطنات والقواعد العسكرية والطرق، في محاولة لتحويل الغياب القسري إلى واقع دائم.

روّجت الحركة الصهيونية، ثم سلطات الاحتلال، لفكرة النقب بوصفه أرضاً فارغة تنتظر من «يعمّرها».

لكن هذه الرواية تتجاهل عمداً وجود مجتمع فلسطيني متجذر، امتلك أنماطاً متقدمة من تنظيم الأرض والرعي والزراعة الموسمية والتجارة.

لم يكن سكان النقب غرباء عن أرضهم، ولم تكن الحدود التي رسمتها سلطات الانتداب أو الاحتلال لاحقاً قادرة على محو صلاتهم التاريخية بالوديان والآبار والمراعي والقرى.

ضم قضاء بئر السبع عشرات القرى والتجمعات الفلسطينية، وكانت مدينته مركزاً اقتصادياً وإدارياً مهماً يرتبط بغزة والخليل وسيناء والقدس.

وفي القرى المحيطة بها، مثل الخلصة وعوجة الحفير وغيرها، تشكلت حياة اجتماعية قائمة على الزراعة وتربية المواشي والتبادل التجاري.

وقد تعاملت العائلات مع الأرض باعتبارها مورداً للعيش وامتداداً للهوية، لا مجرد ملكية قابلة للتصرف في سجلات الاحتلال.

هذا السياق ضروري لفهم خطورة الرواية الصهيونية التي تصف تهجير النقب بأنه انتقال من «أرض بلا شعب» إلى فضاء استيطاني جديد.