قانون الجنسية الإسبانية للصحراويين: هل سيمهد لقوانين أخرى إيجابية؟

قبل معالجة هذا الموضوع غير الشائك، من المستحسن أن نقدّم بعض الإيضاحات السريعة.

أولا، بحكم قوانين الاستعمار، تحولت الصحراء الغربية إلى مقاطعة إسبانية سنة 1958م، وهذا الإجراء فرض أن يحمل الصحراويون جنسية إسبانية أصلية مزدوجة اللغة -عربية إسبانية- لكن مميزة بكتابة اسم: Sahara في أعلى الوثيقة.بعد خروج إسبانيا وخيانتها، وبقاء الإقليم تحت إدارتها قانونيا، برزت مشكلة تجنيس الصحراويين: هل سيبقون إسبانًا أم ماذا سيكون مصير هويتهم؟

مثلما تحايلت إسبانيا على تقرير مصير الشعب الصحراوي، حاولت، أيضا، التحايل على قضية جنسيتهم.

أصدر ملك إسبانيا، خوان كارلوس، مرسوما ملكيا رقم 2258/1976، مؤرخا في 10 أوت 1976م، بعنوان: اختيار الجنسية الإسبانية من طرف أبناء الصحراء.

يقول المرسوم في بعض فقراته: “إنه من العدل منح حق اختيار الجنسية الإسبانية لأولئك الأشخاص المنتمين إلى السكان الأصليين للصحراء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة ويعبرون عن هذه الرغبة خلال أجل مناسب”.

المادة الأولى: يُعترف بحق اختيار الجنسية الإسبانية لأبناء الصحراء الذين يقيمون في الأراضي الوطنية ويحملون وثائق إسبانية عامة، أو الذين يوجدون خارجها وتكون في حوزتهم بطاقة الهوية الوطنية الثنائية اللغة الصادرة عن السلطات الإسبانية، أو يحملون جواز سفر إسبانياً، أو يكونون مقيدين في سجلات التمثيليات الإسبانية في الخارج.

المادة الثانية: يجب على الراغبين في الاستفادة مما ورد في المادة السابقة أن يعلنوا ذلك خلال مدة أقصاها سنة واحدة، اعتباراً من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، وذلك بالمثول أمام القاضي المكلف بالسجل المدني في محل إقامتهم أو أمام القنصل الإسباني المختص، مع تقديم الوثائق الإسبانية التي بحوزتهم والتعبير عن إرادتهم في اختيار الجنسية الإسبانية.

المادة الثالثة: بعد انقضاء مهلة السنة المذكورة في المادة الثانية، تعتبر ملغاة وعديمة القيمة جميع جوازات السفر ووثائق إثبات الهوية الشخصية التي منحتها السلطات الإسبانية لأبناء الصحراء الذين لا يمارسون حقهم في اختيار الجنسية الإسبانية.

صدر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 233 بتاريخ 28 سبتمبر 1