قائمة سوداء .. الأمم المتحدة تدرج 214 شركة متورطة في الاستيطان

واتسابفيسبوكXتيليجرام
قائمة سوداء .. الأمم المتحدة تدرج 214 شركة متورطة في الاستيطان
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

أضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في القائمة إلى 214 شركة. وأصدرت المفوضية تحديثها الجديد الجمعة، ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار قاعدة بيانات أنشأتها الأمم المتحدة عام 2020 لرصد منشآت الأعمال المرتبطة بأنشطة محددة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس. وتضم القائمة شركات إسرائيلية وأخرى من دول مختلفة، بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة، وتغطي قطاعات الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة والخدمات المالية وغيرها.

أضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في القائمة إلى 214 شركة.

وأصدرت المفوضية تحديثها الجديد الجمعة، ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار قاعدة بيانات أنشأتها الأمم المتحدة عام 2020 لرصد منشآت الأعمال المرتبطة بأنشطة محددة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.

وتضم القائمة شركات إسرائيلية وأخرى من دول مختلفة، بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة، وتغطي قطاعات الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة والخدمات المالية وغيرها.

ومن أبرز الشركات التي أضيفت إلى القائمة حديثا شركة “أداما” الإسرائيلية المتخصصة في صناعة المبيدات، والتابعة لمجموعة “سينجنتا” الصينية، وشركة “ألوني حيتز” القابضة للاستثمارات العقارية ومقرها إسرائيل، وشركة “سالفات لوجيستيكا” الإسبانية.

ولم تصدر الشركات المضافة تعليقات على قرار إدراجها حتى الآن، لتنضم إلى شركات سبق أن أدرجتها المفوضية، من بينها وكالة السفر “إكسبيديا” وشركة تأجير المساكن “إير بي إن بي”.

وتعتمد المفوضية في إعداد قاعدة البيانات على إفادات ومعلومات تقدم إليها، وتدرج الشركات التي تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاعتقاد بتورطها في أنشطة حددتها الأمم المتحدة باعتبارها مرتبطة بالمستوطنات أو باستمرارها وتوسعها.

وشملت عملية التحديث تقييم نحو 60 شركة أخرى، لكنها لم تدرج في القائمة لعدم استيفائها المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة بشأن التورط في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

في المقابل، حذفت المفوضية شركات كانت مدرجة في القائمة بعد أن تقدمت بطلبات لإعادة التقييم، من بينها شركة السفر عبر الإنترنت “أوبودو” المسجلة في بريطانيا، ووكالة السفر الإلكترونية “إي دريمز” ومقرها إسبانيا.

وخلصت المفوضية إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشركتين لم تعودا متورطتين في الأنشطة التي أدت إلى إدراجهما سابقا.

المصدر الأساسي: Palinfo. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية