يواصل مجلس النواب الأردني، خلال جلسة تشريعية يوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي يتألف من 70 مادة، في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية في المملكة.
ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني الموجهة للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد تشريعات الإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري.
وجاء هذا المشروع عقب سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ومختلف القطاعات المعنية ووزراء البلديات السابقين، إضافة إلى الخبراء والمختصين ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات المعدة.

هل تفتح بريطانيا باب العودة إلى أوروبا؟.. 3 خيارات على طاولة لندن
أمانة عمان تعزز أعمال النظافة بآلياتها وكوادرها لحين استكمال وصول المعدات الجديدة
"يورازيو" تفتتح أولى مكاتبها في أبوظبي العالمي
بعد تعثر المفاوضات.. روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة أمريكا فورًا
حبس مسؤوليْن بمؤسسة النفط على خلفية تسريب بيانات نفطية حساسة