فرونتكس.. من حرس حدود أوروبي إلى "وكالة ترحيل" مركزية؟ ماذا تعني خطة المفوضية الأوروبية الجديدة؟

تستعد وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" لدخول مرحلة جديدة قد تجعلها أحد أكثر الأجهزة نفوذاً في سياسة الهجرة الأوروبية.

فالمفوضية الأوروبية اقترحت توسيعاً جذرياً لصلاحيات الوكالة ومواردها، بحيث لا يقتصر دورها على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بل يمتد ليشمل إدارة وتنسيق عمليات الترحيل على مستوى القارة بأكملها.

الاقتراح الجديد أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية، إذ يرى مؤيدوه أنه خطوة ضرورية لزيادة فاعلية سياسات الهجرة، بينما يخشى منتقدوه من منح وكالة مثيرة للجدل صلاحيات أكبر في ملف شديد الحساسية.

تأسست فرونتكس عام 2004 وتتخذ من العاصمة البولندية وارسو مقراً لها.

وتتمثل مهمتها الأساسية في دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحماية الحدود الخارجية، من خلال المراقبة الحدودية، وتنسيق العمليات المشتركة، والمساعدة في مكافحة التهريب والهجرة غير النظامية.

كما تشارك الوكالة بالفعل في بعض عمليات الترحيل، ولكن بصورة داعمة فقط وتحت إشراف الدول الأعضاء التي تحتفظ بالمسؤولية القانونية الكاملة عن تلك العمليات.

بحسب المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية، ستتحول فرونتكس إلى ما وصفه مسؤولون أوروبيون بـ"الركيزة العملياتية المركزية" لسياسة الإعادة والترحيل في الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن المشروع إنشاء مركز أوروبي متخصص لتنسيق عمليات الترحيل، بحيث تتولى الوكالة إدارة مختلف مراحل العملية، من تحديد الأشخاص المعنيين بالترحيل، مروراً بتنظيم الرحلات، وصولاً إلى دعم برامج إعادة الاندماج في بلدان المقصد، كما يذكر موقع "هويته" الإخباري.

كما يمنح المقترح الوكالة صلاحيات أوسع للعمل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم عمليات نقل المرحلين بين دول غير أعضاء في الاتحاد، وهي خطوة ترتبط بخطط أوروبية لإنشاء مراكز استقبال أو ترحيل في دول ثالثة.