فرنسا وتنظيم الإخوان.. لماذا انتقلت المواجهة إلى بروكسل؟

وجاء أحدث تطور عندما أقر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة ما وصفه بـ"التغلغل الإسلاموي" ونفوذ شبكات تنظيم الإخوان، بأغلبية 381 صوتا مقابل 167، مع امتناع 15 نائبا عن التصويت، وفق وكالة "أوروبا" المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

وقادت النائبة الفرنسية سيلين إيمار، المنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي، إعداد مشروع القرار الذي يدعو إلى تشديد الرقابة على التمويل الأوروبي، وفحص العلاقات المؤسسية للمنظمات المرتبطة بالتنظيم، ودراسة مدى استيفاء بعض كياناته وأفراده معايير الإدراج على قوائم الإرهاب.

تعود خلفية التحرك إلى مايو 2025، عندما نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرا حكوميا بعنوان "الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا"، تناول نفوذ التنظيم داخل المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية.

وحذر التقرير من محاولات التأثير في المجتمع والمؤسسات المحلية عبر شبكات من الجمعيات والمنظمات التي تعتبرها السلطات الفرنسية مرتبطة بتنظيم الإخوان أو قريبة من توجهاته.

لكن التقرير لم يعتبر جميع المؤسسات المذكورة متورطة في أنشطة غير قانونية، إذ تختلف طبيعة الروابط المنسوبة إليها بين الارتباط التنظيمي والتقارب الفكري.

وتعزز المسار الفرنسي في يناير 2026، عندما تبنت الجمعية الوطنية قرارا يدعو إلى دراسة إدراج التنظيم وقياداته على قائمة الإرهاب الأوروبية.

تكمن أهمية نقل الملف إلى الاتحاد الأوروبي في الطبيعة العابرة للحدود للشبكات التي تسعى باريس إلى مراقبتها، واختلاف الإجراءات القانونية والأمنية بين الدول الأعضاء.

فبينما تتبنى فرنسا سياسة مشددة تجاه ما تسميه "الانفصالية الإسلاموية"، تختلف مقاربات دول أوروبية أخرى في التعامل مع المؤسسات المرتبطة بتنظيم الإخوان، سواء من حيث المراقبة الأم…