فرنسا تقدم روايتها بشأن حل قضية التفجيرات النووية

قيطوني: فرنسا متوجسة من تقديم تنازلات تشجع دولا أخرى متضررةقدمت السلطات الفرنسية روايتها بشأن المطالب المتكررة للسلطات الجزائرية بشأن تحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة قضية التلوث الإشعاعي والكيميائي، الذي تسببت فيه التفجيرات النووية والكيميائية الفرنسية في جنوب الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1960 و1966.

وقدمت كاثرين فوتران، الوزيرة الفرنسية المكلفة بحقيبة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى، الخطوات التي قامت بها بلادها على هذا الصعيد، غير أنها تؤكد قيام السلطات الفرنسية بما يتعين عليها فعله، بناء على مسؤوليتها كدولة متورطة في تسميم مناطق واسعة من التراب الجزائري، بسبب تلك التفجيرات الإجرامية.

وجاءت التوضيحات الفرنسية ردا على سؤال كتابي للنائب في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، صابرينا صبايحي، الذي تأخر بأزيد من ستة أشهر.

وعددت كاثرين فوتران في معرض إجابتها جملة من الخطوات قالت إن بلادها قامت بها منذ عقود.

وأوضحت: “ما بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر، في موقعي رقان وعين إكر، شملت 4 تجارب جوية و13 تجربة تحت الأرض.

لقد تم تفكيك المنشآت وإعادة المواقع إلى السلطات الجزائرية، وفقًا لاتفاقيات إيفيان”.

وأضافت: “في عام 1999، وبناء على طلب الجزائر، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة لتقييم الوضع الإشعاعي لمواقع التجارب النووية الفرنسية السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت فرنسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملخصا للمعلومات المتعلقة بموقع التجارب والتقنيات المستخدمة.

كما قدمت تقييما إشعاعيا للمواقع بين عامي 1966 و1967، فضلا عن استقراء للوضع حتى عام 1999 “.

واستنادا إلى إجابة الوزير الفرنسية، فقد نُشر التقرير الأولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2005 بعد تعديلات وبموافقة السلطات الجزائرية.

وأشارت إلى أنه في عام 2001، قدم تقرير صادر عن المكتب البرلماني الفرنسي للتقييم العلمي والتكنولوجي دراسةً للآثار البيئية والصحية للتجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1960 وو1966، إلى جانب بيانات مقارنة من تجارب أجرتها دول نووية أخرى”.