فرنسا تحبس أنفاسها بعد عطلة نهاية أسبوع من العنف الواسع

يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، اجتماعاً حكومياً طارئاً لتقييم أعمال العنف والنهب التي شهدتها أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشاهد كانت من بين أسوأ الاضطرابات التي عرفتها فرنسا في تاريخها الحديث.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، وأن يركز على التداعيات الاقتصادية لأعمال العنف، وقضايا التأمين والتعويضات، والإجراءات الأمنية والقضائية لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأعلن قصر الإليزيه، صباح الاثنين، أن ماكرون رفض استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، الذي حاول التنحي الأحد على خلفية الانتقادات الموجهة إلى تعامل السلطات مع أعمال العنف.

وأوضح الإليزيه أن الرئيس رفض الاستقالة نظراً إلى "ضرورة استمرار قيادة قوات الأمن" في الظروف الراهنة، وطلب من الوزير وضع أساليب جديدة للتعامل مع مرتكبي أعمال التخريب والنهب في أسرع وقت ممكن.

وشارك أكثر من نصف مليون شخص، السبت، في مظاهرات سلمية إلى حد كبير، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع إمكانية الحصول على خدمات عامة جيدة، بما فيها التعليم الحكومي.

لكن المظاهرات شهدت أعمال عنف بعد ظهور مجموعات من الناشطين الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء، إلى جانب أشخاص مارسوا أعمال التخريب.

وتشير التقديرات إلى تعرض نحو 1500 متجر ومنشأة تجارية للنهب والتدمير.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود، وشوهد عناصر منها يضربون أشخاصاً بالهراوات في عدة مناطق.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو ألف شرطي أصيبوا السبت، سبعة منهم بجروح خطيرة.

واستمرت أعمال التخريب والنهب المتفرقة في وسط باريس مساء الأحد وحتى ما بعد منتصف الليل، وإن كانت على نطاق أضيق بكثير مما شهدته العاصمة السبت.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من مئة شخص، وتعرضت خمسة متاجر للنهب.

وأضافت أن مجموعات صغيرة وصفت أفرادها بأنهم "جانحون انتهازيون" جابت المنطقة المحيطة بحي شاتليه، الذي يضم عدداً كبيراً من المتاجر، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.