فتح والمجلس الوطني.. خلاف مبكر على التشكيل وآلية الانتخابات

المركز الفلسطيني للإعلام تتجه التحضيرات لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني إلى مزيد من التجاذب بين حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، في ظل مقترح لتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا فتح وحماس، وسط خلافات حول حصص الفصائل وآلية اختيار أعضاء المجلس.

وبحسب مصادر مطلعة، استقبلت حركة فتح المقترح ووعدت بدراسته والرد عليه قريبًا، إلا أن مصادر أخرى تقول إن الحركة لا تنوي طرحه للنقاش الداخلي أو عرضه على الرئيس محمود عباس، في وقت تواصل فيه تحركاتها لترتيب شكل المجلس وحصص القوى والفصائل داخله، وفق شبكةقدس.

ووفق المصادر، استأنفت فتح لقاءات كانت قد بدأتها في وقت سابق مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن حصة كل طرف في المجلس الوطني، في إطار ترتيبات يجري العمل عليها لإعادة توزيع المقاعد المخصصة للفصائل والساحات الفلسطينية.

معركة على 18 مقعدًا ويبرز ملف الساحة اللبنانية باعتباره إحدى أبرز نقاط الخلاف في ترتيبات المجلس الجديد، إذ تسعى حركة فتح، وفق المصادر، إلى الحصول على كامل الحصة المخصصة للبنان، والتي تقدر حاليًا بنحو 18 مقعدًا من أصل 350 مقعدًا.

وتقول المصادر إن فتح تتحرك في هذا الاتجاه عبر مسؤول العلاقات الخارجية فيها، ياسر عباس، مستندة إلى الأهمية التاريخية للساحة اللبنانية، باعتبارها واحدة من أبرز ساحات اللجوء الفلسطيني، وذات حضور سياسي وتنظيمي فلسطيني ممتد.

وبحسب المصادر، أبدت غالبية فصائل منظمة التحرير موافقة على منح فتح كامل المقاعد المخصصة للساحة اللبنانية، مقابل تعويض تلك الفصائل من حصة الساحة الأوروبية، التي تبلغ نحو 21 مقعدًا.وتشمل الفصائل المستفيدة، وفق المصادر، جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، فيما لا تزال الجبهة الديمقراطية ترفض هذا الترتيب.

وتتمسك الجبهة الديمقراطية، بحسب المصادر، بالحصول على عدد من المقاعد في الساحة اللبنانية، حتى لو كان محدودًا، بما يعكس وزنها التنظيمي هناك، إلى جانب مطالبتها بحصة أوسع من المقاعد المخصصة للساحة الأوروبية.