غزة.. مفقودون بلا جثامين ومحتجزون بلا أثر.. ثلاث سنوات ولا إجابة عن سؤال أين أبناؤنا؟

في غزة، لا تنتهي قصة الضحية عند استشهادها أو فقدانها.

فآلاف العائلات ما زالت عالقة في مرحلة أشد قسوة: انتظار معرفة المصير.

أشخاص خرجوا من منازلهم ولم يعودوا، وآخرون فقدوا أثناء النزوح أو على الطرقات، وأطفال انقطعت أخبارهم خلال بحثهم عن الغذاء، وجثامين ما زالت عالقة تحت أطنان الركام، بينما تتحدث عائلات أخرى عن أقارب يُعتقد أنهم اعتُقلوا ولم تتلقَّ أي معلومات رسمية بشأن أماكن وجودهم.

وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، يعود ملف المفقودين في قطاع غزة إلى الواجهة باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيدًا وإيلامًا التي خلفتها الحرب.

لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات نهائية قادرة على تحديد مصير جميع المفقودين في القطاع.

وأعلنت وزارة العدل الفلسطينية، في أبريل/نيسان الماضي، أن أكثر من 11 ألفًا و200 فلسطيني في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم أكثر من 4700 امرأة وطفل.

وفي تقدير أحدث، ميّز «المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا» بين فئتين مختلفتين؛ الأولى تضم نحو 4000 إلى 5000 شخص يُعتقد أنهم ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة، والثانية تضم ما بين 2500 و3000 شخص توجد مؤشرات على احتمال تعرضهم للاختفاء القسري.

ويؤكد المركز أن الرقم الأخير مبني على دراسة لعينة من 317 حالة، وأن نتائجه لا تمثل جميع حالات الفقد في القطاع.

وهنا تكمن إحدى أهم مشكلات الملف: ليس كل مفقود مختفيًا قسرًا، وليس كل من لم يُعثر عليه جثمانه معلوم المصير.

فهناك من ابتلعهم الركام، وهناك من انقطعت أخبارهم خلال النزوح، وهناك من تتحدث عائلاتهم عن اعتقالهم دون معلومات عن أماكن احتجازهم.

على الأرض، تتحول عملية البحث عن المفقودين تحت الأنقاض إلى معركة أخرى.

فالدفاع المدني في غزة يواجه نقصًا حادًا في الآليات الثقيلة والوقود ومعدات الإنقاذ، فيما تقدر الجهات الفلسطينية حجم الركام بعشرات ملايين الأطنان.