على طاولة صناع القرار.. قوانين قد تعصف بتماسك الداخل الإيراني

تتسع التباينات بين التيارات السياسية الرئيسية في إيران بشأن السياسات التي تتخذها السلطات للتعامل مع تداعيات الحرب والحصار والضغوط الخارجية، في وقت تتشابك فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع الخلافات بين الأجنحة السياسية داخل البلاد.

ولا تبدو الساحة الإيرانية أمام تداعيات عسكرية فقط، بل أمام جملة من التحديات التي تفرض على صناع القرار موازنة الضغوط الخارجية مع الحفاظ على التماسك الداخلي.

ووفق تقرير أعدته فرح الزمان شوقي للجزيرة، يبرز تباين المواقف بوضوح في قرار الحكومة التي يرأسها رئيس إصلاحي رفع سعر البنزين الحر في الأسواق، وهو قرار أثار مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تمهد لاحتجاجات شعبية، على غرار احتجاجات سابقة اندلعت لأسباب اقتصادية واجتماعية مرتبطة بأسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وفي صفوف المنتقدين، ولا سيما التيار المتشدد، طُرحت مخاوف من أن يؤدي القرار إلى زيادة الأعباء على المواطنين، مع انتقادات للسياسات الحكومية واعتبار توقيت القرار غير مناسب في ظل استمرار الحرب وتشديد الحصار الخارجي.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن الحكومة لم يعد أمامها مجال واسع للمناورة، خصوصا بعد استهداف منشآت للطاقة وفرض الولايات المتحدة حصارا مشددا، الأمر الذي أثر في قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من الوقود، سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد.

كما يبرز عامل ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه البنزين بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بالأسواق العالمية.

وتظهر الخلافات السياسية أيضا في البرلمان الذي يغلب عليه المحافظون، حيث صوت النواب بصورة أولية على طرح مشروع قانون يحمل عنوان "مواجهة الاختراق الأجنبي".

ويهدف المشروع إلى تشديد القيود على التعامل مع وسائل الإعلام الخارجية، والاتصالات مع الخارج، والسفر، وأنشطة المكاتب الأجنبية، مع الدعوة إلى فرض عقوبات مشددة على المخالفين.

ويقول مؤيدو المشروع إن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمخاوف أمنية تفاقمت بفعل الحرب والاغتيالات وما تعتبره السلطات حجم الاختراقات الأجنبية داخل البلاد.

غير أن المشروع أثار في المقابل مخاوف حقوقية، إذ يرى منتقدوه، ومن…