عقوبات بـ7 سنوات لأفراد في شبكة “البزنسة” بمنحة السفر

القضية الأولى: أحكام بين 7 سنوات حبسا والبراءة في حق 8 متهمين

القضية الثانية: إدانات بين 5 سنوات وعام حبسا نافذا والبراءة لـ22

وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عقوبات بالجملة ضد أفراد شبكات التلاعب بمنحة السفر 750 أورو، التي أقرها رئيس الجمهورية، حيث وصلت الأحكام إلى 7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية متفاوتة.

وفي تفاصيل الأحكام التي أصدرها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء 2 سبتمبر الجاري، في تمام الحادية عشرة صباحا، حضوريا، علنيا وابتدائيا، في ملفين منفصلين، لكن بنفس الوقائع، حيث وقّع القاضي في القضية الأولى عقوبات ثقيلة تصل إلى 7 سنوات في حق 8 متهمين متابعين في هذا الملف، إذ أدان المتهم “ف.إ” بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، فيما سلط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دينار جزائري في حق المتهم “ك.ح”، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ100 ألف دينار في حق متهمين اثنين وسنة حبسا نافذا و200 ألف دينار، في حق اثنين آخرين، في حين برأ القاضي 3 متهمين من جميع التهم الموجه إليهم.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن مثل المتهمون الـ8 أمام هيئة محكمة القطب عن تهم تكوين جمعية إجرامية منظمة من أجل مخالفة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا سوء استغلال الوظيفة.

وفي سياق متصل، أصدر نفس القاضي في حق أفراد الشبكة المتابعين في القضية الثانية لـ”التحايل والتلاعب بمنحة السفر”، أحكاما تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا في حق 22 متهما.

رئيس الجلسة بعد أن نادى على المتهمين، شرع في تلاوة الأحكام التي أقرها في حق كل متهم، حيث سلط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق المتهم “ج.عبد الرزاق”، و3 متهمين آخرين، مقابل سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار في حق 16 متهما، في استفاد متهمين اثنين من البراءة التامة.

وقد توبع المتهمون أمام نفس هيئة المحكمة عن جنح تكوين جمعية إجرامية قصد الحصول على منحة السفر للدخول والخروج من وإلى التراب الوطني بطريقة فير شرعية، إلى جانب مخالفة حركة رؤوس الأ…