عقوبات أمريكية وشيكة تستهدف الجنائية الدولية

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعدت عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها وتعتزم إعلانها قريبا، في خطوة من شأنها تصعيد هجومها على المحكمة ⁠المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في أنحاء العالم.

ويسعى مسؤولون أمريكيون إلى أن تسقط المحكمة مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تحقيق سابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في يوليو/تموز حملة لفرض عزلة على المحكمة، داعيا دولا ‌أخرى إلى الانسحاب منها.

وفرضت واشنطن عقوبات على عدد من قضاة ومدعي المحكمة، لكنها تحجم حتى الآن عن فرض عقوبات على المحكمة نفسها، رغم أن هذا الإجراء كان مطروحا منذ فترة كأحد الخيارات.

من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن القرار قد يصبح نهائيا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري خلال ⁠اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن شأن استهداف المنظمة بأكملها مباشرة، فضلا ⁠عن الكيانات التي تتعاون معها، أن يقوض عمل المحكمة بشدة.

وأي عقوبات تشمل المؤسسة كلها تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية ستحظر على المواطنين والشركات الأمريكية تقديم أموال أو سلع أو خدمات إلى المحكمة من دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ⁠الخزانة.

وغالبا ما تلتزم البنوك بالعقوبات الأمريكية بما يتجاوز المطلوب نظرا لاعتمادها على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وتعود معارضة ترمب للمحكمة إلى ولايته الأولى، وعادت للظهور من جديد في صورة خطة لمعاقبة مسؤولين بالمحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

من جهتها، حذرت المحكمة من أن العقوبات ⁠المفروضة على المنظمة بأكملها قد تؤثر في عمليات تشمل شراء ⁠خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين وتوظيف المحققين وسير معاملات مالية يومية مثل دفع رواتب عشرات الموظفين الأمريكيين.

وفي اليابان، طالب نواب من أحزاب مختلفة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتش…