عام على الإطاحة براجولينا.. هل تبددت آمال التغيير في مدغشقر؟

بعد عام على احتجاجات قادها شباب "جيل زد" في مدغشقر وانتهت بالإطاحة بالرئيس أندري راجولينا، يقول ناشطون إن المطالب الأساسية للمحتجين لم تتحقق بعد، وإن السلطة الجديدة لجأت إلى الاعتقالات، في حين تؤكد السلطة الانتقالية بقيادة العقيد مايكل راندريانيرينا التزامها بإجراء انتخابات قبل نهاية 2027.

وكانت الاحتجاجات انطلقت في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بسبب الانقطاع المزمن للمياه والكهرباء، وفي أكتوبر/تشرين الأول انضم إليها جنود من وحدة "كابسات" العسكرية، فغادر راجولينا البلاد وأدى راندريانيرينا اليمين رئيسا مؤقتا في 17 من الشهر نفسه، متعهدا حينها بتنظيم انتخابات في غضون عامين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية التي أفادت بمقتل 22 شخصا على الأقل خلال الاضطرابات.

وكان راندريانيرينا قال لإذاعة الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي إن احترام الجدول الزمني التزام شخصي منه، وإنه يتوقع عرض خلاصات المشاورات السياسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمهيدا لإعداد قوانين انتخابية جديدة تحل محل القانون الحالي الذي قال إنه فقد مصداقيته، وفق صحيفة "لكسبريس دو مدغشقر".

وبحسب الصحيفة، يُفترض أن تنتهي مراجعة القوائم الانتخابية نحو أبريل/نيسان 2027، فيما ينص برنامج إعادة التأسيس على استفتاء دستوري بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2027، تعقبه انتخابات رئاسية قبل نهاية العام.

وفي أغسطس/آب الماضي، اختُتم "تشاور وطني للشباب" استمر 4 أيام بمشاركة ممثلين عن مناطق البلاد الـ24، وجاءت أصوات المشاركين متوازنة بين خيارين لشكل الدولة في الجمهورية الخامسة: دولة موحدة واسعة اللامركزية، أو دولة اتحادية (فدرالية تتقاسم فيها الأقاليم السلطة مع المركز).

وقال راندريانيرينا إن المسألة ستُحال إلى التشاور الوطني ثم إلى تصويت شعبي، بحسب الصحيفة نفسها.

غير أن ميهاري راكوتوندرافيلو، أحد أبرز ناشطي جيل زد، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المطالب الأساسية لم تتحقق بعد"، رغم أن مجموعته ممثلة في لجان التشاور الوطني المعنية بصياغة الدستور الجديد، وهو مسار تصفه إذاعة فرنسا الدولية بالمتعثر.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيريزو أندريامانانتي…