عام على اتفاق غزة.. هل يكرس الجمود خطة التهجير أم يدفع نحو الانفجار؟

ويقف المشهد الميداني والسياسي في القطاع الفلسطيني المحاصر أمام معضلة معقدة؛ فبينما نجح الاتفاق في خفض وتيرة الحرب واسعة النطاق التي استمرت عامين، بقيت استحقاقاته السياسية والإنسانية دون تنفيذ فعلي، لتتحول بنود المرحلة الثانية الخاصة بتسليم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية من التكنوقراط إلى مسار معطل وسط استمرار القصف والتوغلات العسكرية.

وشهد برنامج "سيناريوهات" في حلقة (2026/10/15 ) تباينا عميقا في تشخيص الواقع ومسارات المستقبل بين 3 محللين انطلق كل منهم من زاوية مختلفة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن بقاء الوضع على ما هو عليه يمثل بيئة مثالية ومريحة إلى أبعد الحدود للجانب الإسرائيلي.

ويوضح مصطفى أن حكومة الاحتلال تستغل تراجع الاهتمام الدولي لترسيخ وجودها العسكري وتوسيع نطاق سيطرتها الميدانية لتشمل نحو 70% من مساحة القطاع، مقارنة بنحو 53% عند توقيع الاتفاق.

وحسب المتحدث، فإن اشتراط نزع سلاح حركة حماس ليس إلا ذريعة سياسية لتفادي الشروع في استحقاقات المرحلة الانتقالية؛ فدخول لجنة إدارة غزة برئاسة علي شعث يعني نشوء سلطة حكم مدنية فلسطينية تحظى بشرعية دولية وتلغي مبرر البقاء العسكري.

وبناء على ذلك، تتبع إسرائيل سياسة إبقاء غزة منطقة غير صالحة للعيش الآدمي عبر تدمير البنى التحتية والتصفية الممنهجة للكوادر، بغية تهيئة البيئة لهجرة قسرية وتفريغ سكاني على المدى الطويل.

في المقابل، يتبنى كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية جيمس روبنز القراءة الرسمية المنسجمة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، واضعا مسؤولية التعثر على عاتق حركة حماس.

ويرى روبنز أن تقدم العملية السياسية وبدء مسار إعادة الإعمار الذي تتجاوز كلفته التقديرية 71 مليار دولار يعد في حكم المتعذر في ظل احتفاظ الفصائل الفلسطينية بسلاحها.

ويشدد على أن امتناع حماس عن التخلي عن منظومتها العسكرية وسيطرتها على تدفق المساعدات يمنعان نشر قوة الاستقرار الدولية، ويحولان دون طمأنة المانحين والمستثمرين، مما يجعل نزع السلاح أو التوصل إلى ترتيبات أمنية صارمة بشأنه شرطا إلزاميا لفتح باب المرحلة …