عامان لنتنياهو ثم الرئاسة؟.. سيناريو لفك مأزق إسرائيل

ويأتي السيناريو وسط البحث عن مخرج من مأزق تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

لكنه لا يمثل اتفاقا، ولا يتضمن موافقة معلنة من نتنياهو أو آيزنكوت، بل يعكس أحد التصورات المتداولة لإقامة حكومة وحدة تجمع الخصمين.

وتتجاوز الفكرة توزيع سنوات الحكم، إذ تفتح أسئلة بشأن الشركاء والضمانات، والطريق القانوني إلى رئاسة الدولة، ومصير الخلافات التي فصلت المعسكرين خلال الحملة الانتخابية.

بحسب تقرير "والا" المنشور الخميس، فإن مفتاح التحرك، من وجهة نظر المصدر المعارض، يبقى لدى نتنياهو، فهل يختار التفاهم مع آيزنكوت، وما التنازلات التي يقبلها لتحقيق ذلك؟

وطرح المصدر إمكان تغيير تركيبة الائتلاف، بما يشمل الاستغناء عن حزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير، وربما حزب يهدوت هتوراه، مع احتمال الإبقاء على شاس والصهيونية الدينية.

وهذه خريطة افتراضية للشركاء، وليست تشكيلة متفقا عليها.

كما أن موافقة زعيمي الحزبين الرئيسيين، إن تحققت، لا تعني تلقائيا موافقة بقية الأحزاب.

أما آيزنكوت، فسيواجه سؤالا سياسيا أساسيا: كيف يبرر الشراكة مع رئيس حكومة خاض حملته الانتخابية لإبعاده عن السلطة؟

تختلف رئاسة الدولة عن رئاسة الحكومة في طبيعة المنصب وطريقة اختياره.

فوفق الكنيست والرئاسة الإسرائيلية، ينتخب أعضاء البرلمان رئيس الدولة باقتراع سري، لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.

وبالتالي، يستطيع اتفاق سياسي دعم ترشيح شخص، لكنه لا يمنحه المنصب تلقائيا.

وتضيف سرية التصويت عنصرا آخر إلى الحسابات؛ فالتعهدات الحزبية لا تتحول إلى نتيجة انتخابية مضمونة قبل الاقتراع.