طلب استجواب عراقجي.. خلاف إيراني على إدارة المفاوضات أم على نتائجها؟

طهران- قال النائب الإيراني أمير حسين ثابتي -أمس الاثنين- إن طلب استجواب وزير الخارجية عباس عراقجي أحيل إلى هيئة رئاسة البرلمان، وإن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مطالبة بعقد جلسة مع الوزير ومقدمي الطلب في أول فرصة.

وطالب ثابتي -في مقابلة مع موقع "صبح مجلس"- هيئة الرئاسة بتطبيق اللائحة الداخلية وإتاحة استكمال المسار البرلماني.

ولم يحدد موعدا للجلسة، بينما أعاد تصريحه السؤال عن جوهر الخلاف مع عراقجي، فهل يتعلق بإدارة المفاوضات وحدود تفويضه أم بنتائج الدبلوماسية الإيرانية؟

وتكشف المحاور المنشورة أن الاعتراض يجمع بين الأمرين؛ إذ يطعن مقدمو الطلب في مشروعية بعض تحركات الوزير، ويحمّلونه مسؤولية ضعف النتائج السياسية والاقتصادية.

وفي المقابل، يقول عراقجي إنه عمل بتعليمات الجهات المختصة، ويرى نواب معارضون لاستجوابه أن مساءلته بهذه الطريقة تستهدف منفّذ السياسة أكثر مما تستهدف الجهات التي تقررها.

ونشر موقع "بولتن نيوز" نصيْ طلبين، أعد ثابتي أحدهما بسبعة محاور و35 توقيعا، وأعد حسين علي حاجي دليقاني الآخر بـ17 محورا و16 توقيعا.

وتتكرر أسماء في القائمتين، لذلك لا يعبر جمع التوقيعات عن عدد النواب المختلفين والمؤيدين للاستجواب.

كما نقل "خبر أونلاين" عن النائب محمود نبويان قائمة بأسماء 35 مؤيدا، بينهم تسعة من نواب طهران الثلاثين، من أبرزهم ثابتي وعلي خضريان ونبويان.

وتمثل القائمة التوقيعات المعلنة عند نشرها، وليست نتيجة تصويت على بقاء الوزير.

وتشمل الاتهامات تجاوز التفويض في اتصالات نيويورك والتفاوض بشأن هرمز واتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضعف الدبلوماسية الاقتصادية وتعيين السفراء والعلاقات مع الجوار.

ويضيف الطلب الأوسع انتقادات لنتائج المفاوضات والمطالبة بتعويضات الحرب، واعتراضا على بقاء دبلوماسي إيراني في القاعة أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتقدم الخارجية رواية مختلفة عن اتصالات نيويورك.