ضغوط حقوقية للتحقيق في "كيماوي الجيش" ومحاسبة بورتسودان

وقال تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي"، الأحد، إن منظمات حقوقية استغلت الأسبوع الافتتاحي للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لإعادة حرب السودان إلى واجهة الاهتمام الدولي، والدفع نحو تحقيق فني مستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية، إلى جانب توفير حماية عاجلة للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال.

وجاء التقرير بعنوان "ليست منسية بل متجاهلة: ناشطون يعيدون حرب السودان إلى مجلس حقوق الإنسان"، مستنداً إلى نقاش حقوقي استضافه نادي الصحافة في جنيف في 8 سبتمبر، ونظمته تنسيقية الجمعيات والأفراد من أجل حرية الضمير "CAP-LC".

ركز التقرير بصورة أساسية على الاتهامات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة السودانية غاز الكلور سلاحاً خلال الحرب، معتبراً أن أخطر ما يحيط بهذا الملف ليس الاتهامات وحدها، بل عدم فتح تحقيق دولي متخصص يستطيع الوصول إلى المواقع وجمع العينات وفحص الوثائق والشهادات.

ونقل التقرير عن مؤسس منظمة "حقوق الإنسان بلا حدود"، ويلي فوتره، أن تحقيقات صحفية وثقت ادعاءات بشأن استخدام الجيش السوداني كلوراً جرى تحويله إلى سلاح، وأن الولايات المتحدة أصدرت بالفعل تقييماً رسمياً بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان.

وأشار فوتره إلى أن مرور أكثر من عام على الموقف الأميركي من دون إجراء تحقيق دولي ميداني يترك واحدة من أخطر الاتهامات المرتبطة بالحرب السودانية عالقة بين الأدلة المنشورة والنفي السياسي الصادر عن قيادة الجيش والسلطة القائمة في بورتسودان.

ولا يقدم النفي الصادر عن سلطة بورتسودان، وفق المنطق الذي عرضه المشاركون، بديلاً عن التحقيق الفني المستقل؛ إذ لا يمكن لطرف متهم في الحرب أن يتولى منفرداً فحص الأدلة المتعلقة بسلوكه العسكري ثم يعلن النتيجة التي تبرئه.