"ضربة قاضية" تربك مسيرة رمضان صبحي.. وخطوة قد تنقذه

ويرى خبراء قانونيون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن رمضان صبحي يمثل تطورًا مهمًا في مسار القضية، ويُبقي عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات سارية، مع اختلاف التقديرات بشأن الخطوة القانونية التالية.

تعود بداية القضية إلى عام 2024، عندما ظهرت نتائج غير نمطية في عينة خضع لها رمضان صبحي خلال فحص للمنشطات، وهو ما أدى إلى إيقافه مؤقتًا في مايو من العام نفسه.

وفي مارس 2024، كان جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم آنذاك، قد أعلن أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أبلغت الاتحاد بوجود نتيجة إيجابية في عينة اللاعب.

لكن القضية لم تنته عند هذا الحد، فبعد نظر الملف أمام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تقرر في يوليو 2024 رفع الإيقاف عن اللاعب، وهو القرار الذي فتح الباب أمام عودته إلى المشاركة في المباريات.

إلا أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، اعترضت على القرار، وقررت الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، لتنتقل القضية إلى مرحلة جديدة.

في 26 نوفمبر 2025، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية قرارها في القضية، وقضت بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد نظر استئناف "وادا" على القرار المصري السابق.

وبحسب ما أعلنته المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ارتبط الحكم بمخالفات لقواعد مكافحة المنشطات، بينها ما يتعلق بالتلاعب في إجراءات أخذ العينة.

ثم انتقل الملف بعد ذلك إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي قبلت طعن اللاعب المصري من الناحية الشكلية واستكملت إجراءات النظر فيه، مع منح الجهات المعنية، ومن بينها "كاس" و"وادا"، فرصة للرد على دفوع دفاع اللاعب، قبل أن تصدر حكمها اليوم بالرفض واستمرار العقوبة.