صحيفة بريطانية تفنّد مبررات الاحتلال للاستيلاء على آثار الضفة: حماية التراث بوابة للضم

في سبسطية، شمال غربي نابلس، لا يواجه الفلسطينيون خطر خسارة موقع أثري فحسب، بل احتمال اقتلاعهم من أراضٍ تتداخل فيها مصادر رزقهم مع ذاكرتهم العائلية.

فخلف العنوان الإسرائيلي المعلن عن “حماية الآثار وتطويرها”، تمتد أوامر المصادرة إلى بساتين الزيتون والأراضي المحيطة بالبلدة، في مسار يكشف تحقيق لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ارتباطه بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتمهيد الطريق لضمها.

ويضع التقرير المبررات الإسرائيلية في مواجهة شهادات علماء آثار وباحثين وسكان، يرون أن ما يجري يتجاوز متطلبات الترميم والحفاظ على المواقع التاريخية، إلى استخدام التراث لإعادة تشكيل العلاقة بين الأرض وأصحابها، وتقديم رواية انتقائية للمكان تمنح الاحتلال غطاءً للاستيلاء عليه.

وتبرز سبسطية نموذجا لهذا المسار، بعدما أصدرت سلطات الاحتلال، في وقت سابق من العام الجاري، أمرا بمصادرة أكثر من ألفي دونم من الأراضي المحيطة بها، بذريعة تطوير الموقع الأثري على قمة التلة، وبحسب التقرير، تُعدّ الخطوة أكبر عملية استيلاء على أراضٍ مرتبطة بالآثار منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

ورغم أن المحكمة العليا الصهيونية جمّدت القرار إثر طعن قدمه السكان، فإن خطر فقدان الأراضي لا يزال حاضرا، في ظل تمسك السلطات بمبررات التطوير والحماية.

ويعترض السكان ومختصون على امتداد المصادرة خارج حدود الآثار، معتبرين أن اتساع المساحة المستهدفة يكشف الفجوة بين الغرض المعلن والنتائج الفعلية على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن رئيس منظمة “إيميك شافيه” الإسرائيلية المعنية بحماية التراث، ألون أراد، رفضه القرار من النواحي القانونية والمهنية والأخلاقية.

ويرى “أراد” أن هذه المصادرة تكشف بوضوح تحويل علم الآثار والتراث إلى أداة في برنامج للضم، عوضا عن التعامل مع المواقع بوصفها ممتلكات تاريخية مشتركة ينبغي الحفاظ عليها.

وتتضح تداعيات القرار في الأرقام التي أوردها رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، فالأراضي المستهدفة، مضافا إليها ما استُولي عليه سابقا، تشكل نحو 55% من أراضي ا…