صالح العرموطي للجزيرة نت: نعارض السياسات لا الدولة وبوصلتنا مصلحة المواطن

عمّان- قال رئيس كتلة حزب الأمة في مجلس النواب الأردني صالح العرموطي إن كتلته لا تتبنى "المعارضة من أجل المعارضة"، وإنما تعارض سياسات الحكومات عندما ترى أنها لا تنسجم مع مصالح الأردنيين، مؤكدا أن موقفها من الحكومة والتشريعات يتحدد وفق ما تعتبره مصلحة للوطن والمواطن.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، انتقد العرموطي إقرار عدد من التشريعات خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، معتبرا أن قوانين حساسة وجدلية، في مقدمتها قانونا الملكية العقارية والإدارة المحلية، كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت والنقاش.

كما تحدث عن وضع حزب الأمة، وما وصفه بـ"التضييق" على الحركة الإسلامية، وعن موقف الحزب من منح الثقة للحكومات وإقرار الموازنات، إضافة إلى رؤيته للعلاقة مع إسرائيل والاجتماع السوري الإسرائيلي الذي استضافه الأردن.

انعقاد الدورة الاستثنائية بهذه الصورة يثير تساؤلات، خصوصا أن القوانين التي أدرجت على جدول أعمالها، ومنها قانونا الملكية العقارية والإدارة المحلية، جدلية وحساسة ومرتبطة مباشرة بالمواطنين، ولذلك تحتاج إلى وقت وجهد وتأنٍّ في مناقشتها، لا أن يجري إنجازها بسرعة ضمن مدة محددة.

لديّ أيضا ملاحظات دستورية جوهرية على بعض ما أُقر.

ففي قانون الملكية العقارية، على سبيل المثال، أرى أن منح جهات إدارية صلاحيات تتعلق بإزالة الشيوع ونقل بعض الاختصاصات من المحاكم النظامية يثير إشكالات دستورية.

كما أن جعل بعض القرارات القضائية قطعية من درجة واحدة، بحسب قراءتي، لا ينسجم مع ما قررته المحكمة الدستورية بشأن التقاضي على درجتين.

المادة (121) من الدستور تتحدث عن إدارة الشؤون البلدية والمحلية من خلال مجالس بلدية أو محلية وفقا لقوانين خاصة.

والبلديات في الأصل مؤسسات أهلية، ولذلك لا أرى أنه يجوز وضعها بهذه الدرجة من الارتباط بالوزير.

لدينا 105 بلديات، ومن غير المقبول بالنسبة لي أن يصل الأمر إلى أن رئيس البلدية المنتخب أو عضو المجلس يحتاج إلى تقديم طلب للوزير للحصول على إجازة.

كذلك لديّ اعتراض على مسألة حل المجالس البلدية بهذه الصورة، وعلى التوجه المتعلق بمجالس المحافظات والانتخاب فيها.