شبكات الإخوان في كندا.. نفوذ يتسلل إلى قلب المؤسسات

وفيما ظلت طبيعة هذه الروابط محل جدل قانوني وسياسي واسع، أعادت كندا فتح الملف بصورة أكثر حساسية خلال السنوات الأخيرة، مع تقارير تتحدث عن امتدادات مرتبطة بتنظيم الإخوان داخل مؤسسات المجتمع المدني والسياسة والتعليم العالي.

وتكتسب التطورات الكندية أهمية إضافية لأنها تأتي في وقت انتقلت فيه الولايات المتحدة من سنوات طويلة من التعامل مع شبكات مرتبطة بالإخوان من زاوية مكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوات مباشرة ضد فروع محددة من الجماعة في الشرق الأوسط، وتصنيفها كإرهابية كما جرى قبل أشهر.

ويرى محللون ومختصون في شؤون الجماعات المتطرفة، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحديث المتصاعد في كندا والولايات المتحدة بشأن تنظيم الإخوان لا يرتبط فقط بوجود مؤسسات أو شخصيات يُشتبه في صلتها بالجماعة، وإنما بطبيعة الشبكات التي قد تتيح انتقال التأثير من المجال الديني والمجتمعي إلى دوائر السياسة والتعليم والمجتمع المدني، مشيرين إلى أن التحدي الأساسي أمام السلطات الكندية في مراجعة تلك الأنشطة بما يضمن مواجهة أي تهديد محتمل خاصة في ظل القوانين التي تسمح لتلك الجماعات بالتغول داخل المؤسسات بحرية أكبر.

في قلب الجدل الكندي، تقف "جمعية المسلمين في كندا"، التي تأسست عام 1997 وأصبحت واحدة من أكبر المؤسسات ذات الطابع الديني والمجتمعي في البلاد، مع مساجد ومراكز وبرامج تعليمية ومجتمعية في عدد من المدن الكندية، فيما تصف الجمعية نفسها بأنها مؤسسة كندية تسعى إلى خدمة المسلمين والمشاركة في المجتمع الكندي.

أدلة من تحقيق أجرته هيئة الضرائب الكندية"، الصادر عن برنامج مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن، يقدم رواية مختلفة تستند بصورة أساسية إلى تحقيق أجرته وكالة الإيرادات الكندية (CRA).