شبكات الإخوان تحت مجهر أوروبا.. المواجهة تتجاوز الأموال

ورغم أن القرار غير ملزم ويعتمد تطبيقه على معايير كل دولة، اعتبر الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد أنه يمثل تحولا في التعامل الأوروبي مع التنظيم، ويوفر دعما سياسيا للسلطات الوطنية للتحرك بشأن شبكاتها وتمويلها وعلاقاتها.

وفي حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، رأى محمد أن أهمية التصويت تتجاوز ملاحقة الأموال إلى مواجهة ما وصفه بالتأثير المؤسساتي للإخوان وطيف الإسلام السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.

قال محمد إن الأوروبيين تأخروا في التعامل مع هذا الملف، لكنه وصف القرار بأنه "نقلة نوعية"، تعكس إدراكا متزايدا، بحسب تقييمه، للمخاطر التي قد تترتب على نشاط الجماعة بالنسبة إلى التماسك المجتمعي والأمن القومي الأوروبي.

وأوضح أن التحرك يركز على ما وصفه بسياسات التغلغل والتسلل إلى المؤسسات، بعدما ظل التعامل مع هذه الأنشطة متفاوتا بين الدول الأوروبية، بل داخل الدولة الواحدة.

وأشار إلى أن الخلافات بين دول الاتحاد الـ27 والتحفظات لدى بعض التيارات السياسية، ومنها اليسار والخضر، لم تمنع حصول القرار على أغلبية مؤيدة للتحرك.

وبحسب قراءته، يمنح التصويت السلطات التنفيذية الأوروبية، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية والوكالات التابعة للاتحاد، مرجعية سياسية للتحرك، إلى جانب دعم المشرعين على المستوى الوطني.

توقع محمد أن تصعد دول الاتحاد جهودها لتتبع مصادر تمويل الإخوان، بالتوازي مع تدقيق علاقات الكيانات والأفراد المرتبطين بالتنظيم.

وقال إن التمويل يظل أحد أهم الملفات، لكن المتابعة لن تتوقف، وفق توقعاته، عند الأموال ومصادرها، بل ستشمل شبكات العلاقات والتأثير في صنع القرار.

وأشار إلى نقاشات شهدتها الجمعية الوطنية الفرنسية والاتحاد الأوروبي قبل أشهر، معتبرا أن القرار يأتي ضمن مسار أوسع من الاهتمام بأنشطة التنظيم.