شباب أردنيون في نبض البلد: نطالب بإشراك فعلي في قانون الإدارة المحلية وتفعيل الحوكمة والدور الحزبي

شهد برنامج "نبض البلد"، في حوار أبرمه الإعلامي محمد الخالدي مع مجموعة من الشباب الأردنيين، نقاشا حادا وموسعا حول مشروع قانون الإدارة المـحلية.

وأكد المـشاركون أن الشباب قد تجاوزوا مرحلة "الـتمثيل الشكلي" أو مجرد المـطالبة بالخدمات الأساسية، مطالبين بإشراكهم الفعلي في صنع القرار التنموي والاستثماري، ومشددين على أن غياب الـحوار المـباشر مع صناع القرار يعزز أزمة الثقة ويؤدي إلى العزوف عن الانتخابات.

وشهد الـحوار استعراضا لنتائج استبانات أهلية كشفت عن توجه فئة من المـواطنين نحو فكرة "تعيين" رؤساء المـجالس الـبلدية، نظرا للمسهم خدمات ميدانية أفضل من العينيين بدلا من الرئيس المنتخب، وتجنبا لانحياز الرئيس المـنتخب لقاعدته الانتخابية.

إلا أن المـشاركين أجمعوا على أن الانتخاب المـباشر هو الـخيار الديمقراطي الأساسي، شريطة إخضاعه للرقابة، والشفافية، والـحوكمة، مع الفصل بين التخطيط المـجلسي والإدارة التنفيذية للمدير.

وأبدى الشباب انتقادهم لرفع سن الترشح إلى 25 عاما في مشروع القانون، مؤكدين أن النضج والـقدرة على المـشاركة لا يرتبطان بالـعمر بل بالتمكين.

وحول الـدور الـحزبي، انتقد المـشاركون ضعف التفاعل المـيداني مع مشروع القانون، مشيرين إلى أن أداء الأحزاب في هذا المـلف الإداري الـحيوي يلزمه أن يكون مضاعفا 10 أمثال عما هو عليه الآن.

ودعوا الأحزاب إلى النزول للشارع وعقد جلسات توعوية مع طلاب الـجامعات والـشباب في الـمحافظات لبناء برامج حزبية متكاملة تعالج قضايا الإدارة المـحلية.

وشدد المـشاركون على ضرورة أن تتحول المـجالس الـبلدية من مجرد جهات مقدمة للخدمات الأساسية—كالنظافة والتنظيم—إلى حواضن حقيقية للمشاريع الريادية والـشبابية.

وأوضحوا أن غياب الـدعم المـالي والمـكاني للمبادرات المـحلية يعطل طاقات كبيرة، حيث يفترض بالمـجالس أن توفر التسهيلات اللازمة وتسعى لتحفيز الاستثمار المـحلي بما يخلق فرص عمل مستدامة للأجيال الصاعدة في مختلف الـمحافظات.

وختم الحاضرون التقرير بالتأكيد على أن إصلاح الإدارة المـحلية يبدأ من إرساء أسس الشفافية المـالية والمـحاسبة، كي يعلم الم…