سندات فرنسا تحت النار.. لماذا لا يتحرك المركزي الأوروبي؟

وتسجل فرنسا واحدة من أكبر عجوزات الموازنة في منطقة اليورو، فيما ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات، مقارنة بالسندات الألمانية المماثلة، مؤخراً إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.

كما تعرضت سندات دول أوروبية أخرى مثقلة بالديون، من بينها إيطاليا واليونان وبلجيكا، لضغوط متزايدة.

وتشير هذه التطورات إلى تنامي مخاوف المستثمرين من انتقال العدوى المالية، أي أن يؤدي تراجع الثقة في الأوضاع المالية لدولة ما إلى انخفاض أسعار سندات دول أخرى، بفعل اتساع دائرة القلق في الأسواق.

ولمواجهة مثل هذه المخاطر، يمتلك البنك المركزي الأوروبي آليتين لشراء السندات.

وتحظى أداة حماية انتقال السياسة النقدية (TPI)، وهي الأحدث والأكثر مرونة، باهتمام خاص.

وقد استُحدثت هذه الأداة عام 2022 بهدف "مواجهة التحركات غير المبررة وغير المنظمة في الأسواق".

لكن صانعي السياسة النقدية، بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومحافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان، يرون في الوقت الراهن أن الوضع لا يستدعي التدخل.

لم تتمكن فرنسا ودول أخرى في منطقة اليورو من تقليص عجوزات موازناتها بالسرعة الكافية بعد أزمة الديون التي تفجرت عام 2009.

ثم اضطرت الحكومات إلى الاقتراض بمبالغ أكبر لدعم السكان خلال جائحة كورونا.

ومنذ ذلك الحين، أسهمت فترة ممتدة من التضخم المرتفع في زيادة تكلفة خدمة الديون الحكومية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتحاول حكومات أوروبية عدة كبح جماح ديونها، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على المواطنين، الذين يبدون مقاومة متزايدة لخفض الإنفاق العام ورفع الضرائب.

وفي فرنسا، سقطت حكومات متعاقبة بعد إخفاقها في تمرير موازنات تتضمن إجراءات تقشفية، في ظل برلمان منقسم …