سلاح الفصائل في العراق.. مهلة يونيو تختبر سلطة الدولة

وبالتوازي، أعلن مقتدى الصدر حل "لواء اليوم الموعود"، وتحويل "جيش المهدي" إلى مؤسسة مدنية، داعيا إلى برنامج علني ومدروس لحصر السلاح.

وتضع هذه الخطوات العلاقة بين الحكومة والفصائل أمام اختبار التنفيذ، وسط خلاف بشأن استعدادها للالتزام.

وفي "ستوديو وان مع فضيلة" على "سكاي نيوز عربية"، عرض عضو المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي والسياسي العراقي بهجت الكردي قراءتين متباينتين للمرحلة المقبلة، بين الرهان على التفاهمات الحكومية والتحذير من استمرار نفوذ السلاح.

يرى الركابي أن إنهاء مهمة التحالف يشكل بداية مرحلة جديدة، لكنه يميزها عن انسحاب القوات الأميركية عام 2011، الذي يعده العراقيون، بحسب قوله، "يوم السيادة الحقيقي".

واتهم القوات الأميركية بتجاوز الدور الاستشاري والتدخل في الشأن السياسي وتنفيذ أعمال ضد الدولة والفصائل والحشد الشعبي، معتبرا أن ذلك عزز المطالب الشعبية والسياسية بمغادرتها.

وقال إن المفاوضات بشأن الانسحاب بدأت منذ سنوات، لانتفاء الحاجة إلى وجودها.

وبحسب الركابي، لا تكتمل السيادة بخروج القوات الأجنبية وحده، بل باستقلال القرار السياسي.

ومن هنا، يربط مهلة 30 يونيو 2027 بقدرة الدولة على فرض مرجعيتها في قرارات الحرب والسلم.

ويؤكد أن جوهر القضية هو الجهة التي تقرر استخدام السلاح، وليس نوع الأسلحة التي تمتلكها البيشمركة أو الفصائل أو الحشد وبقية المؤسسات الأمنية.

فالمطلوب، وفق طرحه، قرار مركزي بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال إن فصائل كانت ترفض التسليم أو الحوار جلست مع رئيس الوزراء، وتفاوضت وصولا إلى تحديد الموعد، ولذلك يستبعد سعيها أو سعي الإطار التنسيقي إلى خلق أزمة.

في المقابل، يؤكد الكردي أن مخاوف إقليم كردستان قائمة، مستشهدا بتصريحات نسبها إلى مسرور بارزاني بشأن استهداف الإقليم من إيران وأذرعها وتعرضه لنح…