سباق البحث عن “المير” والمرشح النظيف للمحليات ينطلق!

شرعت تشكيلات حزبية في التحضير مبكرا للانتخابات المحلية المقبلة، من خلال دعوة مناضليها والكفاءات والإطارات إلى التقدم للترشح لعضوية المجالس الشعبية البلدية والولائية، وذلك بهدف ضمان قوائم انتخابية تضم مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وتفادي تكرار سيناريو الإقصاءات التي طالت عددا من مرشحيها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ورغم أن موعد إجراء هذه الاستحقاقات لم يحدد بعد، كما لم يتم استدعاء الهيئة الناخبة، إلا أن بعض الأحزاب شرعت في استباق الموعد الانتخابي بعملية البحث عن مرشحين، مدفوعة بتجربة التشريعيات الأخيرة وما أفرزته من صعوبات في قبول ملفات الترشح، وخوفا في نفس الوقت من الوقوع فيما يعرف بـ”الإفلاس في المترشحين”.

ولم يقتصر نداء الترشح على الأحزاب “الصغرى” فقط أي تلك التي ليس لها وعاء حزبي كبير بل امتد حتى إلى الأحزاب الكبرى، لاسيما في الولايات التي تتوفر فيها على قاعدة انتخابية تسمح لها بتجاوز عتبة التوقيعات، من أجل استقطاب إطارات وشخصيات ذات حضور محلي للترشح ضمن قوائمها، بالنظر إلى خصوصية الانتخابات المحلية التي تجعل من حضور المرشح وعلاقاته بالمواطنين ومدى انخراطه في الشأن المحلي عوامل مؤثرة في فرص الفوز، كما تراهن هذه التشكيلات على شخصيات يمكن التعويل عليها في تولي رئاسة المجالس الشعبية البلدية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه “المير” في إدارة الشأن المحلي والتواصل المباشر مع المواطنين.

وفي المقابل، تبدو الأحزاب الأقل انتشارا أكثر حرصا على تعبئة مناضليها وأصحاب الكفاءة والخبرة مبكرا، تحسبا لمواجهة صعوبات في استكمال قوائمها، خاصة وأن التجربة السابقة في التشريعيات وما تبعها من إقصاء للمترشحين دفع هذه الأخيرة للبحث عن مرشحين نزهاء وأكفاء في نفس الوقت.

ومن بين التشكيلات التي باشرت هذه المساعي، تبرز أحزاب العمال والنهضة و”العدالة والتنمية” والجزائر الجديدة، إلى جانب تشكيلات أخرى تستعد بدورها للاستحقاق المحلي.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الولائي لحركة النهضة بقسنطينة فتح باب الترشح أمام الكفاءات والإطارات وعموم المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية المقب