زكاة وزواج ومواش وطبول.. هكذا تفرض الجماعات المسلحة حكمها بقرى مالي

هكذا يختصر أحمدو، وهو لاجئ مالي وصل إلى موريتانيا أواخر عام 2025، ما آلت إليه قريته في منطقة تمبكتو بعد سنوات من النزاع.

في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وصل ثمانية مسلحين إلى القرية ومنحوا سكانها 24 ساعة للمغادرة، مهددين بقتل من يبقى.

غادر بعض النساء والأطفال في اليوم التالي، لكن 14 شخصا قتلوا أثناء فرارهم، بحسب شهادته.

وحيت لم يعد البقاء متاحا، انتقل أحمدو وآخرون إلى قرية أخرى، ثم دفعتهم التهديدات المستمرة إلى مغادرة مالي.

بعضهم سار على قدميه، وبعضهم استخدم الحمير والخيول والعربات، حتى انتهى بهم المطاف لاجئين في موريتانيا.

قصة أحمدو واحدة من شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية خلال زيارات أجرتها في عامي 2025 و2026 للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في مالي.

وفي يوليو/تموز 2026، بلغ عدد اللاجئين الماليين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ولاية الحوض الشرقي جنوبي شرقي موريتانيا، قرب الحدود المالية، 290 ألف لاجئ.

كان حسيني راعيا في منطقة سيغو قبل أن يغادر مع أفراد من أسرته في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ويلجأ إلى موريتانيا.

يقول إن المسلحين وصلوا إلى قريته لفرض سلطتهم بقوة السلاح، ولم يكن أمام السكان، بحسب شهادته، سوى الخضوع.

فرضوا عليهم دفع الزكاة، وألزموا النساء بارتداء العباءات السود، وطالبوا السكان بتزويجهم من بناتهم.

يقول حسيني إنهم نهبوا ممتلكات المجتمع المحلي، بينها 20 جملا ونحو 400 بقرة وأكثر من ألف رأس من الأغنام والماعز.

لكن خضوع السكان للجماعات المسلحة وضعهم لاحقا أمام مشكلة أخرى.