رياح "التغيير" تهدد باقتلاع إرث نتنياهو التشريعي

نتنياهو يواجه محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد بسبب اتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة (الفرنسية)

يعتزم معسكر التغيير في إسرائيل إجراء تغييرات سريعة على جدول الأعمال التشريعي للكنيست الجديد حتى قبل تشكيل الحكومة، تشمل إلغاء عدد من القوانين الرئيسية التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن قادة أحزاب "معسكر التغيير" اتفقوا على تشكيل لجان برلمانية مخصصة ضمن مسار تشريعي خاص يتيح العمل على إلغاء قوانين: لجنة اختيار القضاة، وتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، والاتصالات والإعلام، وعدم الأهلية.

ويقضي الاتفاق بأن تتولى لجنة خاصة إلغاء التعديلات المتعلقة بتشكيلة لجنة اختيار القضاة، وإلغاء القانون الخاص بفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة عن منصب المدعي العام.

وتضم التشكيلة السابقة للّجنة -التي صدّق الكنيست على تعديل قانون تشكيلها في مارس/آذار 2025- رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرا آخر من الحكومة، ونائبين برلمانيين من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وممثلا عن وزارة العدل، وممثليْن عن نقابة المحامين.

ووفق التعديل المُزمع، ستبقى التشكيلة كما هي لكن مع استبعاد ممثلي نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونييْن ليحلّا محلهما في اللجنة المكلفة باختيار القضاة لجهاز المحاكم بدرجاتها جميعا.

وينص قانون صلاحيات المستشار القضائي الحالي -الذي صدّق عليه الكنيست في يوليو/تموز الماضي- على تقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بين منصبين منفصلين، هما مستشار قضائي للحكومة يقدم المشورة القانونية ويتولى تمثيل الدولة في القضايا المدنية، ومدعٍ عام مسؤول حصرا عن القضايا الجنائية والنيابة العامة.

ويمنح القانون المقرر إلغاؤه وزير العدل صلاحية البتّ في أي خلافات تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين المنصبين، كما يمنح الحكومة الحق في تعيين المستشار القضائي بناء على توصية من رئيس الوزراء ووزير العدل، والحق في إقالته.

وبحسب القانون، يحق للحكومة أيضا تعيين محامٍ من خارج ال…