رغم ثروتها النفطية الهائلة.. لماذا تستورد ليبيا 70% من وقودها؟

في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لا تبدو الطاقة دائما نعمة على الليبيين، بل تتحول أزمات الكهرباء والوقود إلى فاتورة اقتصادية متزايدة يدفعها المواطن وأصحاب الأعمال، من تلف المواد الغذائية وتعطل المتاجر إلى شراء المولدات والوقود، والوقوف لساعات طويلة في طوابير محطات البنزين.

في طرابلس، قد يتحول التسوق في ظل انقطاع الكهرباء إلى مغامرة في الظلام، في حين يصبح ضوء الهاتف المحمول وسيلة لإنارة المتاجر واستكمال عمليات البيع.

ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال الصيف، تصل انقطاعات الكهرباء إلى نحو 16 ساعة يوميا، مما يفاقم خسائر الأنشطة التجارية والأسر.

واضطر صاحب متجر البقالة سليمان الفيتوري إلى الاعتماد على مولد كهربائي للحفاظ على متجره مفتوحا، بعدما تسببت الانقطاعات المتكررة في تعطل ثلاجتين وفساد كميات من منتجات الألبان والمواد الغذائية.

ويقول الفيتوري إن الانقطاع يسبب "ضررا كبيرا في المواد"، مشيرا إلى أن بعض البضائع لا يمكن إدخالها إلى السوق في اليوم التالي، مما يعني خسائر مباشرة في رأس المال والدخل.

لكن المولد الذي أصبح خط الدفاع الأخير أمام انقطاع الكهرباء لا يأتي من دون تكلفة.

فأسعار المولدات الصغيرة قفزت من نحو 200 دولار قبل الأزمة إلى ما بين 350 و400 دولار خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع كلفة تشغيلها بسبب أزمة الوقود.

ويؤكد الفيتوري أن شراء البنزين لتشغيل المولد "مكلف جدا ويضاعف الخسائر"، محذرا من أنه سيضطر إلى إغلاق متجره لأيام إذا لم يتوافر الوقود.

ولا تقتصر تكلفة أزمة الكهرباء على أصحاب المتاجر، بل تمتد إلى الأسر التي تجد نفسها مضطرة إلى شراء مولدات رغم ارتفاع أسعارها، وتحمل كلفة الوقود اللازم لتشغيلها.

إذ يقول الموظف في وزارة الصحة عبد الرحمن السويسي إن أسعار المولدات باتت باهظة، في حين لا يتوافر وقود تشغيلها، في مفارقة تزيد حيرة الليبيين في بلد غني بالنفط.

ويضيف أن لديه 4 أطفال، وأن أسرته اضطرت إلى شراء مولد بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعتين، بينما أدى انقطاع الكهرباء إلى تلف مخزون الطعام المجمد وتحوّل الثلاجة إلى مجرد "ديكور".