ردود متبادلة بين مؤسسة النفط والمركزي بشأن الإيرادات النفطية

تبادلت المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بيانات توضيحية بشأن الإيرادات النفطية الموردة خلال أكتوبر، وسط تباين واضح في الأرقام التي أعلنتها المؤسستان وآلية احتسابها.

تبادلت المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بيانات توضيحية بشأن الإيرادات النفطية الموردة خلال أكتوبر، وسط تباين واضح في الأرقام التي أعلنتها المؤسستان وآلية احتسابها.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أفاد، في بيان صدر صباح اليوم الخميس، بأن إجمالي قيمة الإيرادات النفطية الموردة فعليا إلى حساباته خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر بلغ 361 مليون دولار فقط، مؤكدا أن الرقم يستند إلى سجلاته المصرفية وحركة الإيرادات المحالة إليه فعليا.

وأوضح المركزي أن الرقم يتطابق مع البيانات المثبتة في سجلات وزارة المالية بحساب الإيرادات النفطية والإيراد العام، داعيا إلى الإفصاح عن أي بيانات لدى وزارة المالية تخالف ذلك.

في المقابل، تحفظت المؤسسة الوطنية للنفط على ما ورد في بيان المركزي، وقالت إن مبلغ 361 مليون دولار لا يمثل إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي التابع لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت المؤسسة أن قيمة الإحالات إلى الحساب بلغت 1,231,631,354 دولارا حتى 13 أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تخضع لآلية مالية معتمدة تتضمن استقطاع ما يقابل قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، على أن يحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأكدت المؤسسة أنها أبلغت محافظ مصرف ليبيا المركزي في 8 أكتوبر بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، معتبرة أن عدم تضمين هذه البيانات في بيان المركزي يستوجب إيضاحا رسميا يضع تفاصيل التدفقات المالية أمام الرأي العام.

في المقابل، شدد المركزي على ضرورة التمييز بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ التي تورد فعليا إلى حساباته، مؤكدا أن ما ينشره يستند إلى سجلاته المصرفية، وأن الشفافية تقتضي إظهار دورة الإيرادات كاملة، من التحصيل والإيداع إلى الاستقطاعات والاستخدام والتحويل وصافي المبالغ الموردة.