رايتس ووتش: إعدام 31 شخصًا في شرق ليبيا و50 آخرون مهددون

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات حفتر بوقف عمليات الإعدام في شرق ليبيا بعد توثيق إعدام ما لا يقل عن 31 شخصا منذ أواخر أغسطس الماضي، عقب محاكمات عسكرية وصفتها بأنها بالغة الجور…

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات حفتر بوقف عمليات الإعدام في شرق ليبيا بعد توثيق إعدام ما لا يقل عن 31 شخصا منذ أواخر أغسطس الماضي، عقب محاكمات عسكرية وصفتها بأنها بالغة الجور محذرة من أن 50 شخصا آخرين على الأقل في سجن قرنادة العسكري يواجهون خطر الإعدام الوشيك

وأوضحت المنظمة الأربعاء أن النيابة العسكرية التابعة لقوات خليفة حفتر أعلنت في 23 أغسطس إعدام 10 أشخاص رميا بالرصاص، بعد إدانتهم بجرائم قتل وقضايا متعلقة بالإرهاب قبل أن يرتفع العدد الموثق إلى 31 شخصًا على الأقل بحلول 10 سبتمبر.

وقالت المنظمة إن المحاكمات العسكرية جرت سرًا ودون إخطار مسبق، وحُرمت عائلات المتهمين والصحفيون والمنظمات الحقوقية من حضورها، فيما مُنع عدد من المتهمين من الاستعانة بمحامين من اختيارهم، واستندت أحكام في عدد من القضايا إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الإعدامات نُفذت رغم حكم أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في نوفمبر 2025، قضى بعدم دستورية منح المحاكم العسكرية اختصاص محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الدولة، مشيرة إلى إعدام شخصين رغم تخفيف حكميهما إلى السجن المؤبد في مرحلة الاستئناف عام 2019.

وأضافت المنظمة أن السلطات لم تبلغ عائلات المحكوم عليهم بمواعيد تنفيذ الإعدام، ورفضت تسليم جثامينهم، ودفنتهم دون حضور ذويهم مع تحذير الأقارب من إقامة مراسم جنائزية، معتبرة أن الإعدامات السرية وحرمان العائلات من الزيارة الأخيرة يشكلان انتهاكا للقانون الدولي.

ودعت المنظمة السلطات في شرق ليبيا وغربها إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، ومراجعة قضايا المدنيين الذين حوكموا أمامها، مع توفير سبل الانتصاف القانونية وإعادة المحاكمات وفق المعايير الدولية.

كما طالبت الحكومات التي تمول قوات حفتر وتدربه…