رئيس فنلندا: الضغوط الاقتصادية لن تجبر روسيا على إنهاء الحرب

استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تنهي الضغوط الاقتصادية الحرب الروسية الأوكرانية، محذرا من الاستهانة بقدرة موسكو على تحمل الأزمات الاقتصادية، في وقت تواجه فيه روسيا تضخما مرتفعا وفائدة كبيرة وتباطؤا في النمو.

وقال ستوب في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "لا ينبغي أبدا الاستهانة بقدرة الروس على تحمل الأوقات الاقتصادية الصعبة… وإن فهم ذلك يتطلب منا أن نلقي نظرة إلى الوراء على الحقبة السوفياتية".

وأوضح الرئيس الفنلندي أن الحرب لن تنتهي بسبب تراجع سعر صرف الروبل أو التهافت على سحب الودائع من البنوك أو التضخم أو ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال: "الضغط موجود، لكن يجب أن نفهم أن الدولة التي تخوض حربا يمكنها تحمل الكثير مقارنة بدولة لا تخوض حربا".

تأتي تصريحات ستوب في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي ضغوطا متزايدة بفعل الحرب والعقوبات الغربية، رغم استمرار الإنفاق المرتبط بالحرب في دعم النشاط الاقتصادي.

وبحسب تقرير للجزيرة نت يستند إلى بيانات رسمية ووكالة رويترز، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام بعد انكماش في بداية العام، في حين بلغ التضخم السنوي نحو 6% حتى الشهر الماضي، بينما استقر سعر الفائدة الرئيسي عند 14%.

ولا تعني زيادة الناتج المحلي بالضرورة تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يأتي النمو في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، فضلا عن توجيه جزء كبير من موارد الاقتصاد إلى متطلبات الحرب.

ويرى البنك المركزي الروسي أن الاقتصاد لا يزال يواجه صعوبات أمام تحقيق نمو قوي ومستدام، في وقت يزيد فيه الإنفاق العسكري الضغوط التضخمية ويستنزف الموارد العامة.

وتواجه المالية العامة الروسية أيضا ضغوطا، إذ فرضت موسكو قيودا على الإنفاق الحكومي منذ أبريل/نيسان الماضي، وسط ارتفاع تكاليف الحرب واتساع عجز الموازنة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن موسكو لجأت إلى نظام تقشف مشدد، بعدما حذر وزير المالية أنطون سيلوانوف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين من عدم توافر سيولة كافية لتنفيذ جميع المدفوعات الضرورية في موعدها.