رئيس الوزراء اللبناني أمام الأمم المتحدة: نجدد تضامنا مع الأردن ودول الخليج أمام الاعتداءات الإيرانية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استعادة الثقة بالدولة اللبنانية ترتبط باستعادة قرارها الوطني وبسط سيادتها على كامل أراضيها، مشددا على ضرورة حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد مؤسسات الدولة.

وقال سلام إن لبنان يواجه ثلاثة تحديات مصيرية تتمثل في استعادة ثقة الشعب بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت، واستعادة القرار الوطني بحيث لا تكون هناك سلطة فوق سلطة الدولة ولا سلاح خارج قواتها المسلحة، إضافة إلى استعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها، تنفيذا لاتفاق الطائف واحتراما للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701.

وأشار إلى أن الحكومة باشرت ورشة إصلاحات تشمل تفعيل الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتحديث قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب التقدم في الإصلاحات المالية بهدف إعادة الانتظام واستعادة الودائع، بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد سلام على أن لبنان لا يقبل بأن يكون ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض، مؤكدا أن "لا أحد يتحدث باسم لبنان، ولا أحد يفاوض عنه، سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية".

وفي ما يتعلق بالحرب، أكد سلام أن موقف لبنان يتمثل في وقفها وتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها، والإفراج عن جميع الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأوضح أن الدولة اللبنانية دخلت في مفاوضات مع الاحتلال برعاية الولايات المتحدة الأميركية بهدف التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته، مشددا على أن السيادة "لا تتجزأ"، وأنها تقتضي في الوقت ذاته انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.

وقال إن الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات يقوم على مبدأي التبادلية والمرحلية، داعيا إلى ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.

وأشاد سلام بدور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "ا…