رئيس الحكومة العراقية يعلن بدء تسليم سلاح فصائل جبل سنجار للدولة

قال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إن فصائل "مقاومة جبل سنجار الإيزيدية" ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، مؤكدا أن منطقة سنجار ستكون بالكامل تحت سلطة الحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية.

وأوضح الزيدي أن "حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساسا لحماية أبناء قضاء سنجار وترسيخ استقراره وضمان مستقبله"، مشيرا إلى أن قرار تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات وحماية وحدة القرار الوطني.

وتعهد الزيدي بضمان حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتقدير تضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم في المؤسسات الأمنية العراقية، وفق الأطر القانونية والرسمية.

وقال الزيدي إن الإيزيديين يمثلون "لونا أصيلا ومهما من ألوان الطيف العراقي"، معتبرا أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة للعراق وثروة وطنية وإنسانية، ومشيرا إلى ما تعرض له المكون الإيزيدي من "جرائم".

وقال إن الحكومة ماضية في إنصاف الإيزيديين وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم، ومعالجة ما خلفته سنوات "الإرهاب والنزوح".

وكانت سنجار قد اكتسبت شهرتها بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها في صيف 2014، عقب سقوط محافظة نينوى، مما تسبب في مقتل آلاف الإيزيديين وأسر آلاف النساء، لا يزال مصير بعضهن مجهولا.

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضو تحت مظلة الحشد الشعبي، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتؤكد الحكومة العراقية مضيها قدما في احتكار القوة وفق جدول زمني.

وتمكنت الحكومة العراقية من إقناع بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بتسليم سلاحها، بينها "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي".

في المقابل، رفضت بعض الفصائل على غرار كتائب حزب الله العراقي، التي تعد أكبر الفصائل وأكثرها تسليحا، تسليم ما تصفه بـ"سلاح المقاومة" إلى الحكومة العراقية.