رئاسة جديدة للنواب الليبي.. خلاف على شرعية التغيير

طرابلس – اتسعت تداعيات انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا جديدا لمجلس النواب الليبي، وسط ترحيب أمريكي بالقيادة الجديدة، ودعوات من نواب لعقد جلسات المجلس في طرابلس، بالتزامن مع خلاف قانوني وسياسي حول الإجراءات التي مهدت لإنهاء رئاسة عقيلة صالح وانتخاب هيئة جديدة.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس إن واشنطن ترحّب بانتخاب قيادة جديدة لمجلس النواب، وتتطلع إلى العمل معها لدفع العملية السياسية، بما يساعد على توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.

كما دعا 12 نائبا من المنطقة الغربية إلى عقد جلسات المجلس في طرابلس، على أن تكون علنية وشفافة وتضمن للنواب حرية التعبير والتصويت بعيدا عن التهديد أو الوصاية أو الإملاءات، مطالبين بإعادة انتخاب هيئة الرئاسة بإرادة النواب ودون تدخل عسكري أو أمني أو سياسي.

وأكد النواب رفضهم ما وصفوه بسياسة فرض الأمر الواقع، معتبرين أن دور المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن يقتصر على حماية الدولة ومؤسساتها، داعين في الوقت نفسه إلى الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تابعت جلسات مجلس النواب التي عُقدت في بنغازي، بما فيها التصويت على تعديل النظام الداخلي للمجلس واعتماد ولاية دورية لرئاسة المجلس مدتها 12 شهرا.

وأضافت أنها أُبلغت بانتخاب هيئة رئاسة جديدة، مؤكدة التزامها بالتعامل مع المجلس وقيادته الجديدة وجميع أعضائه، ومواصلة العمل معه ضمن خريطة الطريق المدعومة أمميا، بهدف توحيد المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاق 30 أغسطس/آب.

وكان المجلس قد أقر في جلسة الاثنين الماضي في بنغازي تعديل نظامه الداخلي، بحيث تصبح مدة هيئة الرئاسة 12 شهرا، مع انتخاب قيادة جديدة خلال سبعة أيام من انتهاء الولاية، وعدم التمديد التلقائي للهيئة المنتهية ولايتها.

وفي اليوم التالي، انتخب المجلس الصالحين عبد النبي رئيسا، وطارق الأشتر نائبا أول، ومصباح دومة نائبا ثانيا.

لكن عقيلة صالح رفض مخرجات "جلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول"، …