ديون فرنسا تتجه إلى مستوى قياسي عند 119% من حجم اقتصادها

تتجه ديون فرنسا إلى تسجيل مستوى قياسي خلال العام الجاري، مع استمرار العجز المرتفع في المالية العامة وتصاعد الضغوط على الحكومة لاحتواء الإنفاق، في وقت ترتفع فيه كلفة الاقتراض في أسواق السندات.

وقالت وزارة المالية الفرنسية إن الدين العام يُتوقع أن يرتفع إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يصعد إلى 121.7% في 2027.

وبحسب بيانات الحكومة، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 115.7% في 2025، بعدما كانت دون مستوى 100% في 2019.

وقدمت وزارة المالية هذه التقديرات إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة تتولى تقييم مدى مصداقية توقعات الإيرادات والإنفاق الواردة في مشروع الموازنة.

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يبلغ عجز الموازنة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بـ5.1% في العام الماضي، على أن يتراجع إلى 5% خلال 2027.

وتشير الحكومة إلى أن استقرار الدين العام يتطلب خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تستهدف الوصول إليه بحلول عام 2029.

ووصف وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكور مستهدف خفض العجز إلى 5% في 2027 بأنه طموح، لكنه قابل للتحقيق.

ويعتزم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تضمين موازنة 2027 إجراءات مالية بقيمة 54 مليار يورو (نحو 62 مليار دولار)، في محاولة لمنع استمرار اتساع العجز.

وتواجه الحكومة تحديا في تمرير إجراءات التقشف عبر برلمان منقسم، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على الأسر بسبب تكاليف المعيشة.

ومن المقرر تقديم مشروعي موازنة الدولة والضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل إحالتهما إلى البرلمان.

وتنعكس المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة الفرنسية على سوق السندات، إذ تجاوزت علاوة العائد التي تدفعها فرنسا على سنداتها مقارنة بألمانيا نقطة مئوية كاملة يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ أزمة ديون منطقة اليورو.

ويعكس اتساع الفارق ارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية، وسط مخاوف بشأن مسار الدين والعجز.